كتاب شرح المعالم في أصول الفقه

الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل - المسألة الثانية - ج: 2 - ص: 289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كالسَّفَرِ؛ فإنه مَظِنة المَشَقةِ، أو ما يوهِمُ الاشتراكَ في المناسِبِ، وهو اللهُ عند القائلين به؛ كقولِنَا: صَوم مَفرُوضٌ -مما عرف مِنْ عادَةِ الشرعِ في الواقع إجراءُ الأحكامِ الشرعيةِ على المَألُوفِ من القَضَايَا العرفية؛ لتكُونَ النفوسُ لها أقبَلَ والطبَاعُ لها أذعَنَ.

وقد نص الشارعُ على التعلِيلِ بالوصفِ، ولا يُطلِع على وجْه الحِكمة فيه؛ كقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "من مَس ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ"؛ فيعلل به، ويعتقد اشتماله على حِكمَة تَغِيبُ عَنا، وقد لا ينص علَى عِلة، ويخفَى علينا وجهُ المصلحة فيه؛ فَنُسميه تَعبُّدًا.