للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه عبارة عن عدم الإتيان به، وعدم الحادث سابق على وجوده، وذكره هاهنا بلفظ الحذف، وفى المسند بلفظ الترك تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه حتى إنه إذا لم يذكر فكأنه أتى به ثم حذف بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك من أصله ...

===

(قوله: لكونه عبارة عن عدم الإتيان به) هذا تفسير له بحسب الاصطلاح، وإن كان لفظه من حيث مفهومه اللغوى أعنى: الإسقاط مشعرا بأنه العدم بعد الإتيان، وإنما لم يفسر الحذف بالعدم اللاحق المتأخر عن الذكر مع أن الحذف إسقاط فمناسبته للعدم اللاحق أقوى؛ لأن الواقع هنا فى نفس الأمر هو العدم السابق؛ لأنه لم يؤت بالمسند إليه أصلا، لا أنه أتى به ثم أسقط

(قوله: وعدم الحادث سابق على وجوده) أى: وحينئذ فالحذف مقدم على الذكر، واعترض بأن هذه العلة إنما تنتج تقدمه على الذكر خاصة دون سائر الأحوال؛ لأن الحذف مقابل له دون بقية الأحوال: كالتعريف والتنكير، إذ ليس مقابلا لها حتى يقال عدم الحادث سابق على وجوده، وأجيب بأن بقية الأحوال متفرعة على الذكر؛ لأنها تفصيل له والمقدم على الأصل يستحق التقديم على الفرع، واعترض بأن التعريف والتنكير يمكن اعتباره كما فى المحذوف، وأجيب بأنه وإن كان كذلك إلا أنه بالقياس على المذكور.

(قوله: وذكره هنا) أى: وذكر عدم الإتيان به، ويجوز أن يرجع الضمير للحذف، ويكون الكلام على حذف مضاف تسامحا أى: معنى الحذف (قوله وفى المسند) أى: فى أحوال المسند

(قوله: الشديد الحاجة إليه) بيان لكونه أعظم. واعترض بأن كلا من المسند والمسند إليه يتوقف عليه الإخبار، وحينئذ فلا معنى لاعتبار كون أحدهما ركنا أعظم دون الآخر، وأجيب بأن المسند إليه كما يتوقف عليه الإخبار يتوقف عليه المسند؛ لأنه صفة له؛ لأن المراد من المسند إليه الذات، ومن المسند الصفة، والصفة تتوقف على الموصوف بخلاف المسند، فإنه وإن توقف عليه الإخبار لا يتوقف عليه المسند إليه

(قوله: حتى إنه إلخ) حتى للتفريع بمنزلة الفاء أى: فإذا لم يذكر فكأنه أتى إلخ أى: يتخيل إنه أتى به ثم حذف، وإن كان الواقع ليس كذلك، وإذا تخيل كذلك علم أنه ملحوظ فى القصد

(قوله: فإنه ليس بهذه المثابة) أى المنزلة أى ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>