للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو نوع النطفة التى تختص بذلك النوع من الدواب (و) من تنكير غيره (للتعظيم نحو: فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (١)) أى: حرب عظيم (وللتحقير؛ نحو:

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (٢)) أى: ظنا حقيرا ضعيفا، إذ الظن مما يقبل الشدة والضعف، فالمفعول المطلق هاهنا للنوعية لا للتوكيد، وبهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء ...

===

لم يقع ولا استحالة فى شىء منهما خلافا لما ذكره بعضهم من استحالة خلق نوع من شخص من الماء، ولا وجه له، إذ لا يبعد أن يخلق نوع من شخص الماء

(قوله: وهو نوع النطفة) أى: فالمعنى خلق كل نوع من الدواب من نوع من النطفة.

(قوله: أى حرب عظيم) إنما جعل التنكير هنا للتنظيم؛ لأن الحرب القليل يؤذن بالتساهل فى النهى عن موجب الحرب الذى هو الربا وهو غير مناسب للمقام؛ لأن المقام مقام تنفير عنه فالمناسب له حمل الحرب على العظيم للدلالة على أن النهى عن موجب الحرب أكيد جدا، ويحتمل أن تنكير حرب للنوعية أى نوع من الحرب غير متعارف وهو حرب جند الغيب

(قوله: إن نظن) أى: بالساعة

(قوله: للنوعية) أى: مع التوكيد، وقوله لا للتوكيد أى: للتوكيد المجرد عن إفادة النوعية، وإلا فالمفعول المطلق لا ينفك عن التوكيد، وإنما لم يكن للتوكيد المجرد عن إفادة النوعية لئلا يلزم استثناء الشىء من نفسه والتناقض؛ لأن الظن الذى نفى أولا هو الذى أثبت ثانيا

(قوله: وبهذا الاعتبار) أى:

جعل المفعول المطلق هنا مبينا للنوعية لا لمجرد التوكيد، وهذا جواب عن إشكال يورد على مثل هذا التركيب وهو أن المستثنى المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مستغرق حتى


(١) البقرة: ٢٧٩.
(٢) الجاثية: ٣٢.
هذا، وقد يأتى التنكير لأغراض أخرى: منها قصد التجاهل فى قوله تعالى: هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ [سبأ: ٧].
ومنها أن يمنع مانع من التعريف كما فى قول الشاعر:
إذا سئمت مهنّده يمين ... لطول الحمل بدّله شمالا
لم يقل" يمينه" لأنه كره أن ينسب ذلك إلى يمين ممدوحه، فنكرها ولم يضفها إليه. [انظر الإيضاح للقزوينى].

<<  <  ج: ص:  >  >>