كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب البيوع - باب الحوالة والضمان - ج: 6 - ص: 286

الصَّلاة على من عليه دين ليحرض النَّاس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة أو جائزة؟ وجهان، قال النووي (١): الصواب الجزم بجوازه (أ) مع وجود الضامن. وحكى القرطبي (٢) أنَّه ربما كان يمتنع من الصَّلاة على من ادّان دينًا غير جائز، وأمَّا من استدان لأمر جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر؛ لأنَّ في الحديث المذكور ما يدل على امتناعه مطلقًا؛ إلَّا أنَّه جاء من حديث ابن عباس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع من الصَّلاة على من عليه دين، جاءه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول: إنَّما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأمَّا المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه. فصلَّى عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - بعد ذلك: "من ترك ضياعًا أو دينًا فإلي وعلي، ومن ترك ميراثًا فلأهله". وصلى عليهم (٢). قال الحازِمي (٣): هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. إلَّا أنَّه ليس فيه التفصيل المذكور كان مستمرًّا، وإنَّما طرأ بعد ذلك، وقضاء النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لذلك من مال المصالح، وقيل: بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبًا عليه أم لا؟ فيه وجهان. وقال ابن بطال (٤):

---

(أ) في جـ: لجوازه.