كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الرجعة - باب النفقات - ج: 8 - ص: 309

في "المعرفة" (١) أن عبد الله بن محمد تفرد به، وهو ضعيف (٢)، وأول حديثه يقضي بأن أبا سفيان كان غائبًا، وآخره يدل على أنَّه حاضر (أ)، إلا أن يحتمل أنَّه كان غائبًا فأرسل إليه لما شكت [منه] (ب)، ويؤيده ما أخرجه الحاكم في تفسير "الممتحنة" من "المستدرك" (٣) أنَّه لما اشترط: {وَلَا يَسْرِقْنَ}، قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من زوجي. فكَف حتَّى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرَّطْب فنعم، وأما اليابس فلا. وهذا المذكور يدل على أنَّه قضاء على حاضر، ويرد (جـ) على هذا تبويب البخاري (٤) بقوله: باب القضاء على الغائب. وذكر (د) هذا الحديث في الباب، فقد رجح أنَّه كان غائبًا، وتكفي الغَيبة عن مجلس الحكم وإن لم يكن خارجا عن البلد كما هو الظاهر.

ويرجح كونه قضاء لا إفتاء التعبير بصيغة الأمر حيث قال: "خذي". ولو كانت فتيا لقال: لا حرج عليكِ إذا أخذتِ. ولأن الأغلب من تصرفاته الحكم، ويرجح كونه فتيا وقوع الاستفهام في القصة، وتفويض تقدير ما

---

(أ) في جـ: خاص.
(ب) ساقطة من: الأصل.
(جـ) في جـ: يرجح رد.
(د) في جـ: ذلك على.