كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الصلاة - باب الأذان - ج: 2 - ص: 275

لا خلاف فيه عند من يثبته (أ)، ويجهر فيها ولو قضيت بالنهار، وأصح وجهي أصحاب الشافعي: أنه يسر فيها (١).

وقوله في حديث جابر: "فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" يدل على شرعية الأذان في جمع (ب) التأخير، إذ هو كذلك في مزدلفة وهو قول الأكثر وأحد قولي الشافعي (٢) لا أذان (جـ) في التأخير لأيهما، وقال أبو حنيفة (٣): ولا إقامة للعشاء في مزدلفة.

وقوله في حديث ابن عمر: "جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة": ظاهره حجة للثوري فإنه قال: "فصلى (د) المغرب والعشاء في مزدلفة بإقامة واحدة".

وفي زيادة أبي داود: "لكل صلاة". دلالة على أنه لا يكفي إقامة واحدة بل لا بد من إقامتين.

وقوله: في رواية له، أي لأبي داود: "ولم يناد في واحدة منهما": دليل لما ذهب إليه الشافعي وأحمد في قول أنه يصلي كل واحدة منهما بإقامة بلا أذان (٤)، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر.

وطريق الجمع بين هذه الروايات: ترجيح رواية جابر بالأذان الواحد والإقامتين إذ هو مثبت ومن عداه نافٍ والمثبت مقدَّم على النافي (٥) والله أعلم.

---

(أ) في جـ: ثبته.
(ب) في جـ: جميع.
(جـ) في جـ: لأن الأذان.
(د) في جـ، هـ: يصلي.