كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فصل في الأمر - [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر - ج: 1 - ص: 108

لم يوجد المخبر به، والأمر بطريق الندب طلب على وجه الجد (١) وليس بطلب الفعل (٢) لا محالة، فبطل هذا الكلام.

- قولهم: إن (٣) الائتمار موجب الأمر - قلنا: ليس كذلك (٤)، فإن موجب الشيء أن يثبت به جبرًا كالانكسار والانهدام، وموجب العلل كلها لا يتوقف على اختيار العباد، والائتمار فعل فاعل مختار، فكيف يكون موجبًا للأمر؟

- وقولهم: إنه (٥) يقال أمرته فائتمر، كما يقال كسرته فانكسر- فنقول (٦): كما يقال (٧) أمرته فائتمر، يقال أيضًا (٨) أمرته فعصى. فليس (٩) العصيان موجب الأمر. ولأن الأمر لا يصلح علة الائتمار، لأن العلة في اللغة وفي عرف المتكلمين اسم للحادث الذي يتغير به حال المحل الذي يحله، وأمر الله تعالى قديم، فاستحال عليه الحدوث (١٠)، مع أن الانكسار الذي جعلوه (١١) نظيرًا للائتمار (١٢) ليس موجب الكسر حقيقة ولا من آثاره، بل هو محض فعل الله تعالى، وهي (١٣) مسألة

---

(١) في ب: "الحد".
(٢) في ب: "للفعل".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بأن".
(٤) في الأصل و (أ): "موجب الأمر فليس كذلك".
(٥) "إنه" ليست في أ.
(٦) في ب: "قلنا".
(٧) في أ: "يقول".
(٨) "أيضًا" ليست في ب.
(٩) في (أ) و (ب): "وليس".
(١٠) "فاستحال عليه الحدوث" من ب.
(١١) في أ: "جعلوها".
(١٢) في ب: "نظير الائتمار". وفي أ: "نظيرًا للأمر فليس".
(١٣) في ب: "وهو".