كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٢ - القول في السنة - [٥] مسألة نختم بها باب السنة وهي أن تقليد الصحابي، على التابعي المجتهد: هل هو واجب أو جائز - أم لا؟ - ج: 1 - ص: 487

سبلنا" (١) بخلاف من لم يبلغ درجة الفتوى، لأنه لا يوجد منه (٢) هذا الجهد، فلا يستحق هذه الدرجة، وبخلاف التابعي، لأنه ليس له هذه الدرجة.

• والثاني - أن الصحابة شهدوا الأسباب والحوادث التي نزلت الأحكام لأجلها، والقياس يبتني (٣) على معرفة معان (٤) وأسباب نزلت النصوص مع الأحكام لأجلها، حتى إذا وجد في غير النصوص (٥) عليه مثل تلك الأسباب والمعاني، يقضي فيها بمثل تلك الأحكام. وكانوا أعرف بمقاصد خطاب الرسول عليه السلام (٦) بطريق المشافهة، إذ يعرف بطريق المشاهدة أحوال (٧) المخاطب وحركاته. ولهذا قيل: ليس الخبر كالمعاينة - فكان اعتبارهم وقياسهم أقرب إلى الصواب.

• والثالث - وهو أن الغالب فيه أنه قول جميع الصحابة، لا قوله وحده، لأن الظاهر أنه لو كان بينهم خلاف لظهر، لاتحاد مكانهم وطلب العلم (٨) من كل واحد منهم على السواء، ومشاورة كل واحد قرناءه (٩)، في كل مسألة اجتهادية، لاحتمال أن يكون عند صاحبه خبر يمنعه عن استعمال الرأي. ولو ظهر الخلاف بينهم (١٠)، لوصل إلينا من جهة التابعين، لنصب أنفسهم لتبليغ الشرائع والأحكام. ولو تحقق الإجماع، يجب العمل

---

(١) سورة العنكبوت: ٦٩ - والآية: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين".
(٢) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فيه".
(٣) في ب: "ينبني".
(٤) في أ: "معاني".
(٥) في ب: "النصوص".
(٦) في ب: "الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "يعرف بالمشاهدة بأحوال". وفي أ: "بالمشاهدة أحوال".
(٨) في ب: "التعلم".
(٩) في ب كذا: "كل واحد قررناه".
(١٠) في ب: "منهم".