كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٥] فصل في: بيان ركن القياس - ج: 1 - ص: 601

وجه قول الآخرين: إن الطرد والعكس ليس بكاف في العقليات. فإن الجوهر يوصف بأنه قائم بالذات: لا يتصور (١) قائم بالذات في الشاهد إلا وهو جوهر، ولا جوهر إلا وهو قائم بالذات، فهو مطرد و (٢) منعكس.

وهو حد فاسد لا يشتمل [على] (٣) الشاهد والغائب: فإن (٤) الله تعالى قائم بالذات وليس بجوهر. ولأن الاطراد (٥) والانعكاس لمعرفة الحقائق، والحقيقة لا تختلف. فأما العلل الشرعية فمبنية على الحكم ومصالح العباد، وإنها تختلف باختلاف الأزمان وأحوال الناس، وذلك لا يعرفه (٦) على الحقيقة إلا خالقهم، فشرع الشرائع وعلقها بأوصاف هي عللها (٧)، وفي الحقيقة دلائل على وجوه الصالح والحكم. ولهذا كانت هذه الأوصاف موجودة قبل الشرع، ولا أحكام (٨) ولا علل، فإنما يعرف علل الشرع بالشرع، والشرع هو النص والاستدلال على الوجه الذي ذكرنا.

ثم كيف يقولون: إن العلة ما يوجد الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. أو ما يوجد بوجوده وينعدم بعدمه؟

فإن قلتم بالأول - فهو باطل بالشرط: فإنه يوجد الحكم أو العلة عند وجوده، وينعدم عند عدمه، وليس بعلة.

---

(١) "يتصور" ليست في ب.
(٢) "و" من ب.
(٣) في المعجم الوسيط: "اشتمل على كذا: احتواه وتضمنه. وفي التنزيل العزيز: "أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين" الأنعام: ١٤٣ و ١٤٤.
(٤) في ب: "بأن".
(٥) في ب: "بجوهر وبعد التسليم فلأن الاطراد".
(٦) كذا في ب: "لا يعرفه". وفي الأصل: "لا يعرف".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "بأوصاف في عللها".
(٨) في ب: "الشرع والأحكام".