كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

٤ - القول في القياس - [٦] فصل في: بيان شرائط القياس والعلة - ج: 1 - ص: 640

ويجوز أن يكون لمدلول واحد دلائل، وإن كان البعض أظهر من البعض.

والجواب الأول أصح.

قولهم: إن هذا الوصف موجود قبل ورود الشرع ولا حكم له - فنقول (١): نحن لا ندعى كون الوصف علة لعينه حتى يقال: يجب أن يثبت به الحكم في كل موضع وجد عينه، وإنما يعرف علة بالشرع، وهو النص والاستدلال باعتبار تأثيره في جنس هذا الحكم في الشرع، وهذا لا يعرف إلا بعد ورود الشرع. ثم بعد (٢) ورود الشرع متى عرف كونه علة بالنص، يكون الحكم مضافاً إليه بالإجماع، في موضع النص وفي الفرع، فكذا إذا عرف بالاستدلال: يجب أن يضاف إلى العلة في المنصوص وغيره. وهو دليل مبتدأ في المسألة: أن العلة إما أن نعرف بالنص أو بالاستدلال. ومتى عرفت (٣) بالنص، تثبت (٤) في كل موضع وجدت فيه العلة. فكذا إذا عرف (٥) بالاستدلال، يجب أن يكون علة، في كل موضع وجد، لأن (٦) دليل صحة العلة هو التأثير الذي به. يعقل كون الوصف علة ويترجح على غيره من الأوصاف. فمتى وجد، ولا يثبت به الحكم، بطل كونه دليلا، لأن الدليل متى وجد ولا يضاف إليه المدلول لا يكون دليلا ويتناقض دلالته - والله أعلم.

---

(١) في ب: "قلنا".
(٢) في ب: "وبعد".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "عرف".
(٤) في ب: "ثبت".
(٥) "وجدت فيه العلة ... عرف" ليست في ب.
(٦) "لأن" ليست في ب.