كتاب الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها - باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب - ص: 271

رحمك الله، أو رحمكم الله.

ويُستحبّ للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويُصلح بالكم، أو يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا ولكم ٧٨٢ - وروينا في " موطأ مالك " عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا عَطَسَ أحدُكم فقيل له: يرحمُك الله، يقول: يرحمنا الله وإياكم، ويغفرُ الله لنا ولكم (١) .

وكل هذا سنّة ليس فيه شئ واجب، قال أصحابنا: والتشميتُ وهو قوله: يرحمك الله، سنّة على الكفاية، لو قاله بعضُ الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقوله كلُّ واحد منهم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قدّمناه: ٧٨٣ - " كانَ حَقّاً على كُلّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يقول له: يرحمك الله " وهذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا.

واختلف أصحابُ مالك في وجوبه، فقال القاضي عبد الوهاب: هو سنّة، ويجزئ تشميتُ واحد من الجماعة كمذهبنا، وقال ابن مُزَيْنٍ: يَلزم كلَّ واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي.

فصل:

إذا لم يحمد العاطس لا يُشَمَّتُ، للحديث المتقدم، وأقلُّ الحمد والتشميت وجوابِه أن يرفعَ صوتَه بحيث يُسمِعُ صاحبَه.

فصل:

إذا قال العاطسُ لفظاً آخرَ غير " الحمد لله " لم يستحقّ التشميت.

٧٨٤ - روينا في سنن أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله تعالى (٢) عنه قال: " بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عَطَسَ رجلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَعَلَيْكَ وَعَلى أُمِّكَ (٣) ، ثم قال: إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّه تَعالى، فذكر بعض المحامد، وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ،

وَلْيَرُدَّ - يعني عليهم - يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا ولكم " (٤) .

فصل:

إذا عَطَسَ في صلاته يُستحبّ أن يقول: الحمد لله، ويُسمع نفسَه، هذا

---

(١) إسناده صحيح.
(٢) قال الغرناطي في " سلاح المؤمن ": ليس لسالم في الكتب الستة سوى الحديثين، أحدهما هذا، والثاني: أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، رواه الترمذي في " الشمائل " وابن ماجه.
(٣) قال ملاّ علي القاري في " المرقاة ": يمكن أن يقال: معناه: عليك وعلى أمك السلام من جهة عدم التعليم والإعلام، وليس المراد به رد السلام، بل القصد زجره عن هذا الكلام الواقع في غير المرام.
(٤) انظر التعليق عليه في جامع الأصول ٤ / ٣٢٨.
(*)