كتاب الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها - باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب - ص: 274

٧٩٠ - وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله (١) وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتهُ جَلِيسُهُ، وَإِنْ زَاد على ثَلاثَة فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلاثٍ ".

واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يقال له في الثانية: إنك مزكوم، وقيل: يقال له في الثالثة، وقيل: في الرابعة، والأصحّ أنه في الثالثة.

قال: والمعنى فيه أنك لست ممّن يُشمَّت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكامٌ ومرض، لا خفّة العطاس.

فإن قيل: فإذا كان مرضاً، فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت، لأنه أحقّ بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

فصل:

إذا عَطَسَ ولم يحمد الله تعالى، فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإِنسان لا يشمّته، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضُهم دون بعض، فالمختار أنه يُشمّته من سمعه دون غيره.

وحكى ابن العربي خلافاً في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميتَ صاحبهم، فقيل: يشمّته، لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل: لا، لأنه لم يسمعه.

واعلم أنه إذا لم يحمد أصلاً يُستحبّ لمن عنده أن يذكِّره الحمد، هذا هو المختار.

وقد روينا في " معالم السنن " للخطابي نحوه عن الإِمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي:

---

= تبين أنه ليس بمجهول، وأن الصواب يحيى بن إسحاق، لا عمر، فقد أخرجه الحسن بن سفيان وابن السني وأبو نعيم وغيرهم من طريق عبد السلام بن حرب فقالوا: يحيى بن إسحاق، وقالوا: حميدة بغير شك وهو المعتمد.
وقال احافظ وقال ان العربي: هذا الحديث وإن كان فيه مجهول، لكن يستحب العمل به، لأنه دعاء بحير وصلة وتودّد للجليس، فالأولى العمل به، والله أعلم.
قال: وقال ابن عبد البرّ: دلّ حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمّت ثلاثا، وقال أنت مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، فالعمل بها أولى. اهـ.
وقد ذكر الحافظ لهذا الحديث شواهد كثيرة مرسلة وموقوفة، انظرها في " الفتح " ١٠ / ٤٩٨.
(١) قال الحافظ في الفتح: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحرّاني، والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان عن أبيه، ومحمد موثق، وأبوه بقال له: الحراني، ضعيف، قال فيه النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.