كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [معاني صيغة الأمر] - ص: 120

[[معاني صيغة الأمر]]

وترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣).

أو (٤) التهديد (٥) نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٦).

أو التسوية (٧) نحو (٨) {فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا} (٩).

---

(١) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ".
* نهاية ٦/أمن " أ ".
(٢) انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٦١، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٢/٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، المستصفى ١/ ٤١٧، الإحكام ٢/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢٢٠، الأنجم الزاهرات ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ فما بعدها.
(٣) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص
(٤) في " ج " و.
(٥) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح ١/ ١٥٢، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣ التبصرة ص ٢٠، المحصول ١/ ٢/٥٩، التحقيقات ص ٢٢٠، المنخول ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣.
(٦) سورة فصلت الآية ٤٠.
(٧) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ٤١٨، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣، المنخول ص ١٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٤، المحصول ١/ ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧.
(٨) ليست في " أ ".
(٩) سورة الطور الآية ١٦.