(٢) ورد في " ج " على وزيادتها خطأ. (٣) في " ج " لأصله. (٤) في " أ " لعلة. (٥) في " ب " تجمعها. ... (٦) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان ٢/ ٧٤٥، بتعريف القاضي الباقلاني له ... وهو (القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في التلخيص ٣/ ١٤٥ حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٧٤٧. وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى ٢/ ٢٢٨، المنخول ص ٢٢٣، المعتمد ٢/ ٦٩٧، اللمع ص ٢٧٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٢، البحر المحيط ٥/ ٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٠٩، ٢١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، الإحكام ٣/ ١٨٣، شرح العضد ٢/ ٢٠٤، المحصول ٢/ ٢/٩، الإبهاج ٣/ ٣، المسودة ص ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٨، الحدود ص ٦٩، أصول السرخسي ٢/ ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، بيان معاني البديع ٢/ ٢/٦٥٠، شفاء الغليل ص ١٨ - ١٩. (٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". (٨) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلاً أو موزوناً أو مدخراً، انظر الاختيار ٢/ ٣٠، الحاوي الكبير ٥/ ٨١، الإنصاف ٥/ ١١، شرح الخرشي ٣/ ٤١٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٦، البحر الزخار ٣/ ٣٣١. (٩) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.