كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [شروط المفتي أو المجتهد] - ص: 217

[[شروط المفتي أو المجتهد]]

ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).

---

(١) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٩، أحكام الإفتاء ص ٢٦.
(٢) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان ٢/ ١٣٣٠، التلخيص ٣/ ٤٥٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٢، الإحكام ٤/ ١٦٢، المستصفى ٢/ ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٠، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، البحر المحيط ٦/ ١٩٩، الإبهاج ٣/ ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩.
(٣) في " أ، ج " قواعده.
(٤) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص ٦٠١.
(٥) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص ٦٠٢.
* نهاية ٩/أمن " ج ".
(٦) ليست في " ج ".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.