كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [المسند] - ص: 194

[[المسند]]

فالمسند ما (١) اتصل إسناده (٢) بأن صرح برواته كلهم.

[[المرسل وحجيته]]

والمرسل ما لم يتصل إسناده (٣) بأن أسقط بعض رواته (٤).

---

(١) ليست في " ج ".
(٢) أي مرفوعاً إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٤٩ - ٣٥٠، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، الباعث الحثيث ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل.
وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي ١/ ١٩٥ - ١٩٦، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٠، الباعث الحثيث ص ٤٧ - ٤٨، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، قواعد التحديث ص ١٣٧، الإحكام ٢/ ١٢٣، التلخيص ٣/ ٤١٥، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٦٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٧٤، كشف الأسرار ٢/ ٣، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٤، مقدمة المجموع ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤.
(٤) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.