كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [النهي يدل على فساد المنهي عنه] - ص: 117

[[النهي يدل على فساد المنهي عنه]]

ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها

كصوم

---

(١) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٥٠٢ وفي البرهان ١/ ٢٨٣، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ١٠٠، المعتمد ١/ ٨٤، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ٢٨٥، المحصول ١/ ٢/٤٨٦، المستصفى ٢/ ٢٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٨٨، المسودة ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، إرشاد الفحول ص ٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧، المنخول ص ١٢٦، ٢٠٥، شرح العبادي ص ٩٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٢، الأنجم الزاهرات ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢١٤، مفتاح الوصول ص ٤١٨.
(٢) في " هـ " أنهي.
(٣) روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ... ) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٣٧، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦.
(٤) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه ( ... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٢٢، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة ( ... قد كنَّ نساء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٤، وغير ذلك من الأحاديث.