كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [تعريف الخاص والتخصيص] - ص: 130

[[تعريف الخاص والتخصيص]]

والخاص يقابل العام (١)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعداً من غير حصر (٢)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.

والتخصيص تمييز بعض الجملة (٣) أي إخراجه كإخراج (٤) المعاهدين (٥) من قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٦).

---

(١) انظر ص ١١٦ من هذا الكتاب.
(٢) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان ١/ ٤٠٠ بقوله (هو الذي يتناول واحداً فحسب)، وعرّفه في التلخيص ٢/ ٧ بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحاً في التعريفات ص ٥١، الحدود ص ٤٤، أصول السرخسي ١/ ١٢٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠، المعتمد ١/ ٢٥١، الإحكام ٢/ ١٩٦، المنخول ص ١٦٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، المسودة ص ٥٧١، شرح العضد ٢/ ١٢٩، إرشاد الفحول ص ١٤١.
(٣) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان ١/ ٤٠١ بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحاً اللمع ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ١٤٢، الإحكام ٢/ ٢٨١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢، البحر المحيط ٣/ ٢٤١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧، شرح العضد ٢/ ١٢٩، المعتمد ١/ ٢٥٠، المحصول ١/ ٣/٧، فواتح الرحموت ١/ ١٠٠، قواطع الأدلة ص ٢٨٣، معراج المنهاج ١/ ٣٥٧.
(٤) في " ج " كاخر وهو خطأ.
(٥) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضاً وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص ١٠٧.
(٦) سورة التوبة الآية ٥.