(٢) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي ١/ ١٩٥. وإنما رواه الحسن مرسلاً، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٧، عون المعبود ٨/ ٢٩. (٣) في " أ " لاحتماله. (٤) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحداً ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني ٥/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٢١٧، الذخيرة ٧/ ٣١٨، الحاوي الكبير ٧/ ٢٢٦، الإنصاف ٦/ ٢٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٣٨٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٤٩.