كتاب شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه - [تعارض العام مع الخاص] - ص: 178

مثاله حديث أبي داود (١) وغيره (٢) (إذا بلغ الماء قلتين (٣) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (٤) وغيره (٥)

---

(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.
(٢) ورواه الترمذي، سنن الترمذي ١/ ٩٧، ورواه النسائي في سننه ١/ ١٧٥، ورواه ابن ماجة في سننه ١/ ١٧٢، ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٦٠.
(٣) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير ٢/ ٥١٤، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ٩٨.
* نهاية ٧/أمن " ج ".
(٤) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة ٢٧٣ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٧، البداية والنهاية ١١/ ٥٦، شذرات الذهب ٢/ ١٦٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١/ ١٧٤، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٥٩، ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٨، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦.
واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر ( ... وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ... قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير ١/ ١٥. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج ١/ ١٤٤.
وضعفه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٩٤، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٠ - ٤١، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٨٢ وضعفه في السنن أيضاً ١/ ٢٥٩، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/ ٢٨.
وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٨٩ سنن الترمذي ١/ ٩٦، سنن النسائي ١/ ١٧٤، صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.