"والأَوْلى وضع يديه على ما يضع عليه جبهته ".
وأما قوله في الجنائز: " إذا اجتمع الولي والوالي، فالوالي الأصل لا الفرع أَوْلى "،
ليس من هذا الباب بل هو بمعنى واحد.
وأما " الأشبه ": فمعناه الأَسَدُّ، من السداد، والاستقامة في القياس، لكونه أشبه بالأصول من القول المعارِض له، إن كان ثم قول، كقوله في الوصايا:
" وبغلاتها أشبه ".
والقول بالأشبه من باب القول بالاستحسان.
وأما " المختار ": كقوله في الوضوء: " فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولًا "،
فالمختار يطلق على ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجّحه به، وقد يكون ذلك المختار خلاف المشهور.
وأما الصواب: فمقابله الخطأ، قاله ابن عبد السلام في الرد بالعيب في قوله:
" بخلاف العبد والدابة على المشهور "، وصرح ابن الحاجب بذلك في قوله في الأوقات:
" وقال أصبغ: سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال: أصبت، وأخطأ ابن عبد الحكم.
وقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض المتأخرين كقوله في خيار الأمة:
" وقال اللخمي: الصواب ألا خيار لها ".
وأما " أصوب ": فيطلق في مقابلة الصواب، كقوله في متابعة الإمام:
" إن أحرم معه أجزأه، وبعده أصوب ".
وأما لفظة " الحق ": فيطلقها قائلها من المتأخرين على تحقيق صواب ما ذهب إليه من أقوال المسألة، أو تقييدها، ومقابل الحق: الوهم.
وأما الاستحسان: فذكره المؤلف - يعني ابن الحاجب - في آخر الديات في قوله:
" إنه لشيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئًا ".
وقد قال مالك - رحمه الله -: " الاستحسان تسعة أعشار العلم ".
وقال ابن خويز منداد في كتابه الجامع لأصول الفقه: وقد عول مالك على القول بالاستحسان، وبنى عليه أبوابًا ومسائل من مذهبه، قال: ومعنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين، وذلك أن تكون الحادثة مترددة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهًا وأقرب، والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس الظاهر، أو عرفٍ جارٍ، أو ضربٍ من المصلحة، أو خوفِ مفسدةٍ، أو ضربٍ من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على
