كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الفصل الرابع مذهب المالكية - طرق المذهب المالكي: - ص: 185

فحسن ".

والمعنى هنا: أنه وقع لمالك في غير المدونة: " لا يؤذنون "، ووقع له في

المدونة: " إن أذنوا فحسن "، فقيل: هو اختلاف قول من مالك.

وقيل: ليس هو اختلاف قول.

ومن ذلك قوله: " وعن "، ومن قاعدته: أنه حيث يقول: " فعن "، فهو كالمتبرئ من صحة نسبة القول إلى قائله، كقوله في التيمم: " فعن ابن قاسم إن كانتا مشتركتي الوقت أعاد الثانية في الوقت، وإلا أعادها أبدا "، وليس هو لابن القاسم، وإنما قاله أصبغ.

وقد يأتي بها لاستشكالها كقوله في المزارعة: " وعن ابن القاسم: والحصاد

والدراس "، وهذه الرواية وقعت في العتبية من رواية حسين بن عاصم، واستشكلت.

وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن القاسم على وجه التأويل لقول لمالك.

* * *

[طرق المذهب المالكي:]

ويتصل بهذا الكلام في " الطرق ".

والطرق: اختلاف الشيوخ في حكاية المذهب،

وهي مختصة بالأصحاب والشيوخ.

قال في التوضيح: الطريق عبارة عن شيخ، أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين فأكثر.

والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن، والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات.

وحاصل دعوى النافي شهادة على نفي.

" ثالثها ": من قاعدة المؤلف - يعني ابن الحاجب - أنه ينبه على الأقوال الثلاثة، أو الروايات الثلاثة بقوله: " ثالثها ".

وذلك إذا كانت الأقوال إذا جمعت فهمت بالطريق

التي قررها، فإن كانت لا تفهم إذا جُمِعَت فإنه يبينها، كقوله في مصرف الزكاة:

" فإن كانوا قرابة لا تلزمه، وليسوا في عياله فثلاثة: الجواز، والكراهة والاستحباب ".

وطريقة استخراج القولين الأولين أنه إذا قال: " ثالثها "، فإنه يجعل القول الثالث