كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية - الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي - ص: 330

الثالثة: الضرر يزال، وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا ضرر ولا ضرار ".

الرابعة: العادة محكمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن ".

قال بعض المتأخرين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة وتكلف.

وضم بعض الففلاء إلى هذه قاعدة خامسة، وهي " الأمور بمقاصدها "، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الأعمال بالنيات "،

وقال: " بني الإسلام على خمس، والفقه على خمس ".

قال العلائي: وهو حسن جدًّا، فقد قال الشيخ تاج الدين السبكي: التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي، فالخامسة داخلة في الأولى، بل أرجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد، بل قد رجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها.

ويقال على هذا: واحدة من هؤلاء الخمس كافية، والأشبه أنها الثالثة، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين، بل على المئتين.. اهـ.

* * *

[الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي]

القواعد الفقهية تختلف عما يسمى بالضوابط الفقهية، فإن مجال الضابط الفقهي أضيق مما وجدناه بالنسبة للقاعدة الفقهية، إذ أن نطاقه لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه بعض مسائله، وقد نبه على ذلك بعض الأصوليين، ففي حاشية البناني: والقاعدة لا تختص بباب، بخلاف الضابط ".

وكذلك العلامة ابن نجيم يميل إلى الفرق بين القاعدة والضابط، فيقول في الفن الثاني من الأشباه: " الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد ".