كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الفصل السابع مصادر الشريعة الإسلامية - المصدر الأول للشريعة: القرآن - ص: 308

[المصدر الأول للشريعة: القرآن]

القرآن: هو كلام اللَّه المنزل على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، المعجز بأقل سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر بين دفتي المصحف.

وهو الدليل القطعي الثبوت، وإن كانت آياته قد تكون لحطعيّة الدلالة، وقد تكون ظنيّة الدلالة، وكلام اللَّه سبحانه وتعالى الدال عليه بالقرآن مُطْلَق، ومعنى إطلاقه: أنه خارج الزمان والمكان، أي: أنه يخاطب العالمين كافة سواء أكانوا في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -

أم بعده، ومن الجزيرة العربية ومن العرب وغيرهم، أو خارج الجزيرة العربية، فهو يخاطب الجميع في كل زمان ومكان.

* * *

[أنواع أحكام القرآن:]

أولًا: أحكام تتعلق بالعقيدة كالإيمان باللَّه، ورسله، واليوم الآخر، وهذه هي الأحكام الاعتقادية.

ثانيًا: أحكام تتعلق بتزكية النفوس، وتهذيبها، وبيان الأخلاق القويمة الواجب التحلي بها، والأخلاق الرديئة الواجب التخلي عنها.

وهذه هي الأحكام الأخلاقية.

ثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بأقوال، وأفعال المكلَّفين، فيما عدا النوعين السابقين، وهذه هي الأحكام العمَلِيَّة، وتدخل في موضوع الفقه.

وهي قسمان:

الأول: عبادات.

والثاني: معاملات، وتشمل جميع مسائل القانون العام والخاص.

* * *

المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية

المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية هو سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

السُّنّة في اللغة: الطريقة المعتادة التي يتكمر العمل بمقتضاها، وبهذا المعنى جاء في القرآن الكريم: (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢) .