كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الفصل التاسع القواعد والنظريات الفقهية - عملية التقعيد - ص: 342

الثالث: ما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز: اشتراط التعرض

للفرضية، وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والخطة، وجهان، والأصح اشتراطها في الغسل دودن الوضوء، لأن الغسل قد يكون عادة، والوضوء لا يكون إلا عبادة.

الرابع: اشتراط الأداء والقضاء، وفيهما في الصلاة أوجه:

أحدها: الاشتراط،

والثاني: تشترط نية القضاء دون الأدء،

والثالث: إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداء، وإلا فلا،

والرابع: وهو الأصح: لا يشترطان مطلقًا.

* * *

[عملية التقعيد]

ما الذي يتم في ذهن المجتهد والفقيه حتى تتم عملية التقعيد؟

فالقاعدة في قضية كلية مُنْطقَة على جميع جزئياته، ومن هنا، فإن التقعيد سعي إلى إدراك الكل، وعلى ذلك فهو انتقال من مستوى إلى مستوى أعلى منه، في تدرج الفرد، والنوع، والجنس المنطقيين، وهذا ما يمكن أن نسميه بالتجريد.

وعملية التجريد هذه محاولة:

١ - لبيان المشترك في الكثرة المبحوثة

٢ - وفيما يتم إسقاط المشخصات.

٣ - ويتم أيضًا مراعاة الفروق وبين ما ظاهره التشابه.

٤ - وكذلك مراعاة ما يدخل في القاعدة من فروع مع استثنائه، حيث تعد هذه الفروع عند إغفالها، أو إغفال موجب امشثنائها معطلة لعملية التقعيد.

٥ - كما تراعى الجوامع، وهو الجمع بين ظاهره الافتراق لنفس السبب.

* * *

[القواعد الفقهية والتجريد الذهني]

وفي محاولة لبيان عملية التجريد على قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " وهي المأخوذة من قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

والتي يقول عنها السيوطي في الأشباه والنظائر:

" وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله: إن العريان يصلي قاعدًا،