كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الفصل الخامس مذهبب الحنابلة - أسس المذهب الحنبلى: - ص: 198

١٢ - ويوافق الحنابلة الجمهور - خلافا لاممز اظنفية - في العمل بخبر الواحد في الحدود.

١٣ - أما الإجماع: فهو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه، وما روى عنه من قوله:

" من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن لا أعلم الناس اختلفوا، ولم ييلغه "،

وفي رواية: "ولكن يقول: لا أعلم اختلافا، فهو أحسن من

قوله إجماع الناس ".

فالإمام أحمد إنما قال هذا على طريق الورع، قال أبو الخطاب:

"أراد به في حق من لا معرفة له بأحوال الناس، ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب إذا قال ذلك فهو

كذب، ولهذا نص على صحة الإجماع في رواية عبد اللَّه، وأبي الحارث ".

١٤ - ويجري كلام الحنابلة في الاستصحاب وأنواعه مجرى كلام سائر العلماء، ولا يتميزون برأي خاص تجاهه.

١٥ - أما قول الصحابي: فيروي الأصوليون عن أحمد روايتين: أنه حجة، والثانية أنه ليس بحجة، ويرى المتأخرون من الحنابلة - خاصة ابن تيمية وابن القيم - أن الاحتجاج به هو مذهب أحمد على التحقيق.

ولا يخفى شدة تمسك الإمام أحمد بما كان عليه الصحابة، وشدة اتباعه لهم، ومما يروى عنه في هذا الشأن: " أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء بهم، وترك البدع ".

١٦ - أما المصالح المرسلة: فيقول الإمام ابن دقيق العيد:

" الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة،

ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما ".

١٧ - وقد قال الحنابلة بسد الذرائع.

٩٨ - أما الاستحسان: فقد أطلق الإمام أحمد القول بالاستحسان في مسائل،