كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

كتاب الزكاة - «فصل» في زكاة الخليطين - ص: 137

لا يختصُّ أحدُهما بفحلٍ؛ سواءٌ كانت الفحولُ مشتركةً، أو لأحدِهما، أو مُستعارةً؛ إلَّا إذا اختلف النَّوعُ، كضأنٍ ومعزٍ وخلَطَاهما، ولكلِّ واحدٍ فحْلٌ يَطرُقُ ماشيتَه، فالخُلطةُ صحيحةٌ؛ إذْ لا يمكنُ اختلاطُهما في الفحلِ، كما لو كان مالُ أحدِهما ذكورًا ومالُ الآخر إناثًا من جنسِه، فإنَّ الخلطةَ صحيحةٌ بلا خلافٍ.

٥ - «وَالْمَشْرَبُ وَاحِدًا»، المشرَبُ: موضعُ شُربِ الماشيةِ الذي تشربُ منه، سواءٌ كان نهرًا، أو عينًا، أو حوضًا، أو غيرَ ذلك.

٦ - «وَالْحَالِبُ وَاحِدًا»، الحالِبُ: الشَّخصُ الذي يحلِبُ اللَّبنَ، فلا ينفردُ أحدُهما بحالبٍ يمنعُ عن حَلْبِ ماشيةِ الآخَرِ.

٧ - «وَمَوْضِعُ الْحَلْبِ وَاحِدًا»، موضِعُ الحَلْبِ: هو المكانُ الذي يُحْلَبُ فيه، فلا ينفردُ أحدُهما بمكانٍ دونَ الآخرِ.

فإذا اكتمَلت هذه الشُّروطُ، فالشَّريكانِ يزكِّيانِ كما لو كان المالُ كلُّه لواحدٍ منهما.

ثمَّ اعلمْ أنَّ الخُلطةَ قد تُوجِبُ الزَّكاةَ؛ وإنْ كان عندَ الانفرادِ لا تجبُ، كما لو كان لواحدٍ عشرونَ شاةً، ولآخرَ عشرونَ شاةً، فخلَطَا وجبَ شاةٌ، ولو انفردَ كلُّ واحدٍ لم يجبْ شيءٌ.

وقد تُقلِّلُ الخُلطةُ الزَّكاةَ، كرجلينِ خلطَا هذا أربعين شاةً، وهذا أربعينَ شاة، فيجبُ عليهما شاةٌ، ولو انفردَ كلُّ واحدٍ وجبَ عليه شاةٌ.

وقد تُكثِرُ الخُلطةُ الزَّكاةَ، كما لو خلطَ رجلانِ هذا مائةَ شاةٍ