كتاب إعراب القراءات السبع وعللها ت العثيمين

(ومن سورة التكاثر) - ج: 2 - ص: 525

والبصريين؛ لأن كلّ حركة كانت غير لازمة لم يجز همزها، وإنما يجوز قلب الواو همزة إذا كانت الضمة والكسرة عليها لازمتين نحو {أُقِّتَتْ} (١) و «وقّتت» ٩ وإعا ووعا، والأصل فى {لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ} لترئيون على وزن لتفعلون، فنقلوا فتحة الهمزة إلى الراء، وحذفوا الهمزة تخفيفا، ثم استثقلوا الضمة على الياء فحذفوها، فالتقى ساكنان الواو والياء، فأسقطوا الياء لالتقاء السّاكنين، ثم التقى ساكنان الواو والنون الشديدة فحركوا الواو بالضمة لالتقاء الساكنين، ومثله: {اِشْتَرَوُا الضَّلالَةَ} (٢) ونحوه كثير.

٣ - وقوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ} [٨] لتفعلن أيضا غير أن الواو قبلها ضمة فلم تحتمل الحركة، فأسقطوها لسكونها وسكون النون الشديدة، والواو فى لترون قبلها فتحة فاحتملت الحركة.

٤ - وقوله تعالى: {عَنِ النَّعِيمِ} [٨].

فيه عشرة أقوال أحسنها عن ولاية علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه (٣).

***

---

(١) سورة المرسلات: آية: ١١.
(٢) سورة البقرة: آية: ١٦.
(٣) ذكر ابن الجوزى- رحمه الله- عشرة أقوال للعلماء فى معنى النّعيم، ولم يذكر من بينها ولاية علىّ رضى الله عنه ثم قال بعد تعدادها: «والصّحيح أنه عامّ فى كلّ نعيم، وعامّ فى جميع الخلق ... ».
وذكر القرطبى فى تفسيره: ٢٠/ ١٨٦ - ١٨٨ عشرة أقوال ليس من بينها ولاية على رضى الله عنه.
وما ذهب إليه المؤلف- عفا الله عنه- نزعة تشيع ظاهرة جامل بها شيوخه من الشيعة وينظر تفسير الطبرسيّ الرافضى: ٣٠/ ٢٢٤، وأنا لا أرتضى النقل عن كتب أهل الأهواء والنزعات المخالفة لكمال التوحيد إلا عند مسيس الحاجة والضرورة والله يعفو ويسامح.
ولا أعتقد فى ابن خالويه التّشيّع، بل هو من أهل السّنة المجاملين للشّيعة كما أوضحت فى المقدمة.