٣/ ٧٩، وشرح الشواهد للعينى: ٣/ ١٦٤، ويروى: (تنائف) جمع تنوفة: الصحراء المقفرة. (١) ضعّف قراءة حمزة كثير من العلماء منهم الفرّاء، قال فى المعانى: ١/ ٢٥٢ « ... وفيه قبح» لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كنى عنه. ومنهم الزجاج قال فى معانى القرآن وإعرابه: ٢/ ٦ «فأمّا الجر» فى الْأَرْحامَ فخطأ فى العربيّة لا يجوز إلا فى اضطرار شعر، وخطأ أيضا فى أمر الدين لأنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تحلفوا بآبائكم ... » وقال النحاس فى إعرابه: ١/ ٣٩٠ «وقد تكلم النحويون فى ذلك» فأمّا البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. وينظر: تفسير الطبرى: ٧/ ٥١٧، والمحرر الوجيز: ٤/ ٥، وزاد المسير: ٢/ ٣، وتفسير القرطبى: ٥/ ٢، والبحر المحيط: ٣/ ١٥٨. وجعل ابن الأنبارى هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. والإنصاف: ٤٦٣ رقم (٦٥) وتبعه العكبرى، واليمنى فى ائتلاف النّصرة ... وقد تبع ابن الأنبارى المؤلف (ابن خالويه) فى ذلك لأنّ قول المؤلف: «وزعم البصريون جميعا أنه لحن» يفهم منه أنه عند الكوفيين أو عند بعضهم جائز. وليس الأمر كذلك ونصّ ابن النحاس المتقدم يفيد أنّ البصريين والكوفيين لا يجوّزون ذلك وابن النحاس- رحمه الله- ممن ألف فى مسائل الخلاف. وقد أيّد أبو حيّان فى التذييل والتكميل: ٥/ ١٧٤ قراءة حمزة وأجاز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. قال: «والذى أختاره فى المسألة جواز العطف عليه مطلقا لفساد هذه العلل ... ». وقرأ بقراءة حمزة ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنّخعىّ والأعمش وابن وثاب وابن رزين. وأيدها من المتقدمين: يونس والأخفش (الهمع: ٢/ ١٢٩). ومن المتأخرين أبو علي الشلوبين وابن مالك، قال فى شرح عمده الحافظ: ٦٥٥: «وهو اختيارى».