كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ضمن «آثار المعلمي»

مقدمة التحقيق - أقسام الكتاب، ومنهج المؤلف فيها - ج: مقدمة 10 - ص: 25

الأول: أن المحكم كل آية بينة بنفسها, والمتشابهات ما تحتاج إلى أن يبينها غيرها, كالمنسوخ والمجمل.

الثاني: أن المحكمات كل آية يتهيأ للسامع (مع معرفة معناها الذي سيقت لبيانه) أن يعرف ما تتوق إليه نفسه مما يتعلق بما اشتملت عليه, والمتشابهات ما عدا ذلك.

شرح المؤلف ذلك بالأمثلة, وذكر أن القولين يمكن تطبيقهما على سياق الآية, وبين وجه تسمية بعض الآيات متشابهات, وتكلم على جواز الوقوف على قوله تعالى: {إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: ٧] وتركه, وتحدث عن معنى التأويل مع ذكر أمثلة من القرآن, ورد على المتكلمين في تعلُّقهم بهذه الآية.

أما الباب الرابع الأخير فهو في بيان عقيدة السلف والكلام على عدة مسائل منها. ذكر فيه أن السلف لم يكن لهم مأخذ لعقائدهم غير المأخذين السلفيين الفطرة والشرع, وأنهم كانوا يقطعون بما يفيدان فيه القطع, وأن كلمة العقل فيها تدليس, فهناك العقل الفطري الصريح الذي لا التباس فيه, وهو الذي كان حاصلًا للأمم التي بعث الله فيها رسله وأنزل فيها كتبه, وهو الذي كان حاصلًا للصحابة ومن بعدهم من السلف, فهذا هو الذي يسوغ أن يقال: إن ما أثبته قطعًا فهو حق. وهناك نظر متعمَّق فيه, مبني على تدقيق وتخرُّص ومقاييس يلتبس فيها الأمر في الإلهيات ويشتبه، ويكثر الخطأ واللغط, فهذا هو الذي اعتمده المتكلمون مع اعترافهم بوهنه ورجوع بعض أكابرهم عنه.

ثم درس المؤلف بعض المسائل من عقيدة السلف التي انتقدها الكوثري,