كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

البدل - ج: 2 - ص: 1104

العَبَّاس (١)، ونَسَب ابنُ بَابَشَاذَ (٢) القولَ بأنه لغوٌ إلى أبي العَبَّاس، وغَلِط فيه. مِنْ "حَوَاشيه" (٣) رحمه الله تعالى (٤).

(خ ٢)

* اعلم أن ابن الناظِم (٥) لم يُحسِنْ شرحَ هذا الحدِّ، بل الناظمُ نفسُه لم يُحسِنْ شرحَ كلامِ نفسِه؛ فإنه شَرَحه في "شرح الكافِية" (٦) شرحًا فاسدًا، وتلقَّفُه ابنُه منه، فقِفْ على كلامهما، واعلمْ أن الصواب ما أنا ذاكرُه.

وهو أن قوله: «التابع» جنسٌ يشمل التوابعَ كلُّها.

وقولَه: «المقصود بالحكم» فصلٌ مُخرجٌ للنعت والتأكيدِ والبيانِ؛ لأنها مُكمِّلةٌ للمقصود بالحكم، وليست عينَ المقصود بالحكم.

وللمعطوف بـ"لا" و"لكن"؛ لأن المقصود بالحكم في: جاء زيدٌ لا عمرٌو؛ المتبوعُ لا التابعُ، وكذا في: ما جاء زيدٌ لكن عمرٌو، و: لا تضربْ زيدًا لكن عمرًا؛ لأنَّا نعني بالمقصود بالحكم: المقصودَ بعاملِ المبدَلِ منه نفيًا كان أو إثباتًا، لا: المقصودَ بإثبات الحكم؛ أَلَا ترى أن قولك: ما جاءني زيدٌ أخوك؛ من باب البدل قطعًا؟ لأن "أخوك" هو المقصود بالحكم السابق، وهو نفي القيام، فافْهَمْه، وقع (٧) الغلط لهما ولِمَنْ وافقهما، وكذلك المعطوف بـ"لكن" في المعنى، كما تقدَّم مشروحًا في الباب (٨) قبل هذا.

و: «بلا واسطةٍ» مُخرِجٌ لبقية المعطوفات؛ فإن قولك: جاء زيدٌ وعمرٌو؛ يَصدُق فيه على "عمرو" أنه تابع مقصودٌ بالحكم، لكن بواسطةٍ، وكذا الباقي، ومنه: المعطوف

---

(١) المقتضب ٤/ ٢٩٥، ٣٩٨، ٣٩٩.
(٢) شرح المقدمة المحسبة ٢/ ٤٢٣.
(٣) حواشي المفصل ٤٠١.
(٤) الحاشية في: ٢٥/أ.
(٥) شرح الألفية ٣٩٣.
(٦) شرح الكافية الشافية ٣/ ١٢٧٦.
(٧) كذا في المخطوطة.
(٨) باب عطف النسق ص ١٠٧٣.