كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الخامس: تقويمهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثانية: المآخذ. - ج: 1 - ص: 111

أمثلة ذلك:

قوله: «قال ابنُه: فإن لم تكن الواو للمصاحبة لم يَجُزِ الحذفُ.

وهذا فاسدٌ، بل جاز الحذفُ والإثباتُ، نصَّ عليه الناظمُ في "شرح التسهيل"» (١).

وما نقله عن شرح ابن الناظم من أن فيه: «لم يجز الحذف» خلاف الذي رأيته فيه، وهو: «لم يجب الحذف»، وذلك موافق لعبارة "شرح التسهيل" التي أحال عليها، وعليه فلا وجه للاعتراض.

وقوله: «ومثالُ "حَسَنٌ وجهَه": قولُه:

أَنْعَتُهَا إِنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا

مُدَارَةَ الأَخْفَافِ مُجْمَرَاتِهَا

غُلْبَ الذَّفَارِيوَعَفَرْنَيَاتِهَا

لَمَّا بَدَتْ مَجْلُوَّةً وَجَنَاتِهَا» (٢)

والبيت الأخير كذا جاء في المخطوطة متصلًا بالأبيات السابقة، مع أنه مباين لها، فهو غَزَليٌّ، ومن البحر الكامل، وهو في المصادر عجزُ بيتٍ آخر، وصدره:

لَوْ صُنْتَ طَرْفَكَ لَمْ تُرَعْ بِصِفَاتِهَا ... ...

ولعل ابن هشام تابع في ذلك نسخةً من "التذييل والتكميل"، نقل منها كذلك أحمد بن الأمين الشنقيطي (٣) منبِّهًا على ما سبق، وهي غير التي اعتمد عليها محققه (٤)، فالبيت فيها بتمامه مباينٌ للأبيات السابقة.

وقوله: «وفي كتاب سيبويه في باب الإضافة -أعني: بابَ النَّسَب- ما نصُّه: وقال بعضُهم: خَرْفيٌّ، إذا أضاف إلى الخريف، وحَذَف الياءَ، والخَرْفيُّ في كلامهم مِن الخَرِيفيِّ

---

(١) المخطوطة الثانية ٢٦.
(٢) المخطوطة الثانية ٨٦.
(٣) الدرر اللوامع ٢/ ٣٣٠.
(٤) التذييل والتكميل ١١/ ٢٤.