للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابنُ بَابَشَاذَ (١): عليك إيَّاي، ولا يحسُن: عليكَني (٢)، كما حَسُن: الْزَمْني (٣)؛ لأن (٤) هذه الأشياءَ لم تتمكَّنْ تمكُّنَ الأفعال، فتوصلَ بها الضمائرُ كما توصلُ / بالأفعال.

ع: وفيه نظرٌ؛ لقولهم: عليكَني (٥)، ولا نعلم أحدًا استضعفه من هذه الجهة (٦).

* وممَّا خالفتْ فيه أفعالَها: أنه لا إعرابَ في سائر أمثلتها وإن نابت عن معرَبٍ، وأنَّ بعضها معرفة، وأنَّ التنوين يلحقُها، لكن لا تضاف (٧).

* قولُه: «وأَخِّرْ»: لم يَستثنِ من أحكام الأفعال التي فاتَتْها إلا جوازَ التقديم، وفي باب "إعراب الفعل" (٨) ذكر أن الاسم لا يُنصَب في جوابها.

وهل يجوز حذفُها وإبقاءُ معمولِها؟

قدَّر الزَّمَخْشَريُّ (٩) في: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (١٠): الْزَموا، أو: عليكم، وردَّ عليه أبو حَيَّانَ (١١) في الثاني؛ لأن "عليكم" ناب عن فعلٍ حُذِف، فلو حُذف هو كان إجحافًا.


(١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ينظر: شرح الجمل ٤٦٢.
(٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٥) رواها يونس عن بعض العرب. ينظر: الكتاب ٢/ ٣٦١.
(٦) الحاشية في: ٢٧/ب مع ٢٨/أ.
(٧) الحاشية في: ٢٧/ب.
(٨) في قوله: «محضَيْنِ» في البيت ٦٨٧:
وبعد فا جوابِ نفيٍ أو طلبْ ... محضَيْنِ "أَنْ" -وسترُها حتمٌ- نَصَبْ

ينظر: الألفية ١٥٢، وشرح ابن الناظم ٤٨٣.
(٩) الكشاف ٣/ ٤٧٩.
(١٠) الروم ٣٠.
(١١) البحر المحيط ٨/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>