كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 1257

وقسم يستعمل في النكرات، وتُرُدِّد فيه: هل هو جمع أو (١) مفرد؟ وهو "سَرَاوِيل" لا غيرُ.

وإذا سمِّي بجميع ذلك مُنع الصرفَ، فقيل: للصيغة وأصالة الجَمْعية، وقيل: للصيغة والعَلَمية، فهي قائمة مَقام الجمع، وعلى هذا إذا نُكِّر انصرف، بخلافه على التعليل الأول.

وهذا التعليل عندي المستمرُّ، وإلا لَلَزِمَ صرفُ "شَرَاحِيل" في العَلَمية (٢)؛ إذ ليس أصلُه الجمعَ (٣).

فإن قلت: فما في الصيغة قد يكون مانعًا.

قلت: ... (٤) مخالفة الكلام (٥) العربي، فأشبه بذلك ... (٦)، فالصيغة كالعُجْمة، كما قال س (٧) في: حَامِيم (٨).

* [«مَنْعُه يَحِقّ»]: قال ابنُ عُصْفُور (٩): للعَلَمية وشِبْه العُجْمة؛ لأنه دخل في الآحاد، كما دخل الأعجميُّ في كلام العرب، فإن نكَّرته كان فيه الخلافُ الذي في: أَحْمَر.

ع: مقتضاه: أن الأَخْفَش (١٠) لا يصرفه، وكذا حكى عنه ابنُ السَّرَّاج (١١)، خلافًا

---

(١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٤) موضع النقط مقدار كلمة أو كلمتين انقطعتا في المخطوطة.
(٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٦) موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.
(٧) الكتاب ٣/ ٢٧٥.
(٨) الحاشية في: ٢٨/ب.
(٩) شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢١٨.
(١٠) ينظر: المقتضب ٣/ ٣٤٥، ومختار التذكرة ١٥، ١٦.
(١١) الأصول ٢/ ٨٨.