كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - ج: 2 - ص: 1267

هذا لو سمَّيت بـ"رُدَّ" صرفت، وكذا بـ"قِيل" و"بِيع".

فإن سمَّيت بـ"ضُرِبَ" وخففته؛ فقيل: يمنع؛ نظرًا إلى أصله، فاعتُرض بـ"قِيل" و"بِيع" و"رُدَّ".

وأجيب بأن أصله لم تنطق العرب به، فلا يجوز تقديره، بخلاف هذا، فإنه يمكن العَوْدُ إلى أصله، وكذا لو سمَّيت بـ"عُصْرَ" من قوله (١):

لَوْ عُصْرَ مِنْهَا البَانُ وَالمِسْكُ انْعَصَرْ (٢)

على أن مذهب س (٣) الصرفُ مطلقًا، فلا حاجة إلى هذا الاعتبار (٤).

* وزن الفعل ثلاثة:

خاص، ولا يوجد في الاسم إلا منقولًا من الفعل أو أعجميًّا.

وغالب، وهو ما يوجد فيهما، وهو في الفعل أكثرُ، كـ"أَفْعَل" و"يَفْعَل".

والمشترك المتساوي، كـ"فَعَل"، وفي اعتباره خلاف، قال ابن عُصْفُور (٥): بشرط نقله من الفعل.

ع: لا بدَّ منه، وإلا فنحو: أَسَد وحَجَر عَلَمين لا خلاف في الصرف عند عيسى (٦) وغيرِه، والحقُّ قول س (٧)؛ لأنه حَكى صرفهم المسمَّى بـ: كَعْسَب، وهو فعلٌ،

---

(١) هو أبو النَّجْم العِجْلي.
(٢) بيت من مشطور الرجز. ينظر: الديوان ١٥٩، والكتاب ٤/ ١١٤، ولغات القرآن للفراء ٤٢، وإصلاح المنطق ٣٣، والزاهر ١/ ٤٧١، وتصحيح الفصيح ٢٢١، واللامات ٣٦، والمقصور والممدود للقالي ٢٨٠، والبصريات ١٢٦، والمحكم ٨/ ٢٩٢، والإنصاف ١/ ١٠٢، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٢٧، وشرح شواهد شرح الشافية ١٥.
(٣) الكتاب ٣/ ٢٠٦.
(٤) الحاشية في: ٢٩/أ.
(٥) شرح جمل الزجاجي ٢/ ٢٠٦.
(٦) ينظر: الكتاب ٣/ ٢٠٦، والمنصف ١/ ٣٨، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٦٨.
(٧) الكتاب ٣/ ٢٠٦.