للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابنُ (١) دَقِيقِ العِيدِ (٢) رحمه الله: ما يتعلَّق بالجوارح وبالقلوب قد يُطلَق عليه: عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيصُ العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلَّق بالقلوب فِعْلًا للقلوب أيضًا.

قال: ولو خُصِّص الفعل من أفعال الجوارح بما عدا ما يتعلَّق باللسان لكان قريبًا؛ لأنهم يقابلون بينهما، فيقولون: الأفعال والأقوال، فهذا اختصاص ثالث إن صحَّ.

فنقول على هذا: الفعل أعمُّ من العمل من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الفعل يعمُّ جميع أفعال الجوارح، كلامًا كان، أو سمعًا، أو غيرَهما.

الثاني: أنه كما يكون للجوارح كذلك يكون للقلوب.

الثالث: أنه يكون لأفعال الجوارح، قَوْلِها وغيرِه (٣).

* ع: كان ينبغي أن يَتلوَ قولَه: «وَزْنٍ» بقوله: «وضَاعِفِ اللامَ» البيتَ، ويؤخِّرَ قولَه: «وزائدٌ بلَفْظه اكتفي»، ويُوقِعَ ما يعطي معناه قبلَ: «وإِنْ يَكُ الزائدُ ضِعْفَ أَصْلِ» البيتَ (٤).

وضاعفِ اللام إذا أَصْلٌ بقي ... كراءِ جعفرٍ وقَافِ فُسْتَق

وإن يكُ الزائدُ ضِعْفَ أَصْلِي ... فاجعل له في الوزنِ ما للأصْليّ

(خ ١)

* إذا قال النحاة: حروفُ الزيادة عشرةٌ فالمرادُ: ما يُزاد غيرَ تكرارِ أصلٍ للإلحاق،


(١) هو محمد بن علي بن وهب القُشَيري، تقي الدين، أبو الفتح، محدِّث فقيه أصولي، له: الإلمام بأحاديث الأحكام، وشرحه، والاقتراح في بيان الاصطلاح، وغيرها، توفي سنة ٧٠٢. ينظر: الوافي بالوفيات ٤/ ١٣٧، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٩/ ٢٠٧، والدرر الكامنة ٥/ ٣٤٨.
(٢) إحكام الأحكام ١/ ٦١.
(٣) الحاشية في: ١٩٩، ونقل ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٥٠٤، ٥٠٥ من قوله: «فهذان عمومان» إلى قوله: «فلا يكون للقلوب»، ولم يعزها لابن هشام.
(٤) الحاشية في: ١٩٩، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٥٠٥، ولم يعزها لابن هشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>