كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الإبدال - ج: 2 - ص: 1594

اللازم مُجرى اللازم، فشبَّه حركةَ التقاء الساكنين بحركة: {أُقِّتَتْ} (١)، وأَدْؤُر (٢).

* ع: فَصْلٌ: ع: إذا كانت الواو غيرَ أَوَّل وهي مضمومة جاز قلبها همزةً إن كانت غيرَ مضاعفة؛ احترازٌ من: التَّقَوُّل، والتَّعَوُّذ، والتَّمَوُّل، وغيرَ ملحقة، كـ: التَّرَهْوُك (٣)، وفي هذا الشرط خلاف، وغيرَ عارضةِ الضمة، نحو: هذا دَلْوُك، وغيرَ ممكنةِ التخفيف بالإسكان، نحو: هذا (٤) سُوُر، ونُوُر، جمع: سِوَار، ونَوَار (٥)، فإنه يجوز لك فيهما: سُوْر، ونُوْر، بخلاف نحو: فُوُوج، وقُوُول، وغُوُور؛ فإنه لا يمكن التخفيف بالإسكان؛ لئلا يلتقي ساكنان (٦).

* فَصْلٌ: الواو المضمومة التي لا واوَ بعدها يجوز قلبُها همزةً، نحو: {وُقِّتَتْ} (٧)، ووُجُوه، ووُعِدَ؛ لأن الواو ثقيلة، وقد ازدادت ثقلًا بالضم، فهربوا إلى الهمزة؛ لأنها أخفُّ، ولم يقلبوها إلى الياء؛ لئلا تشتبه في الفعل بحرف المضارعة، ولأنها ثقيلة على الياء، ولهذا استوى: يَدْعُو، ويَرْمِي في إخفاء الضمة فيهما رفعًا، ولا إلى الألف؛ لأنها لا يبتدأ بها.

والمكسورةُ أيضًا تبدل همزةً كذلك، نحو: إِشَاح، وإِعَاء؛ لأن الكسرة تشبه الضمة، كما أن الياء تشبه الواو، ولذلك سوَّوا بينهما في عدم الظهور في: بالقاضي، و: قام القاضي، وهل جواز ذلك في المكسورة قياس؟ فيه خلاف.

وأما الواو المفتوحة فحقُّها أن لا تبدل؛ لخفَّتها، ولعدم مناسبتها للواو، ولهذا لا يجتمعان رِدْفَين، بخلاف الياء، وتظهر الفتحة حيث تخفى الكسرة والضمة، وقد شذُّوا،

---

(١) المرسلات ١١.
(٢) الحاشية في: ٤٠/ب.
(٣) هو الاضطراب. ينظر: القاموس المحيط (ر هـ ك) ٢/ ١٢٤٧.
(٤) كذا في المخطوطة، والوجه: هذه؛ لأن المشار إليه جمع.
(٥) هي المرأة النفور من الريبة. ينظر: القاموس المحيط (ن و ر) ١/ ٦٧٧.
(٦) الحاشية في: ٤٠/ب.
(٧) المرسلات ١١، وهي قراءة ابن مسعود وأبي عمرو. ينظر: لغات القرآن للفراء ١٥٠، ومعاني القرآن له ٣/ ٢٢٢، والسبعة ٦٦٦، والإقناع ٢/ ٨٠١.