كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الإبدال - فصل - ج: 2 - ص: 1647

الساكنان في كلمة فلا يمكن الانفكاك، فلا ينبغي التجوُّز في ذلك. انتهى.

وبأن الواوين إذا اجتمعتا في المصدر غُيِّرَ الأول منهما، وأبقي غيرُ الأصلي، نحو: غَارَت عينُه غُؤُورًا، إلا أن التغيير هنا بالإبدال، فيكون في مسألتنا بالحذف.

وأجابوا عن الأول بأن الحاجة دعت إلى إبقاء أحد الزائدين.

وعن الثاني بأن شرطه أن يكون على الأصلي المحذوف دليلٌ، ككسرةِ: قَاضٍ، وفتحةِ: عَصًا، وفي مسألتنا لا دليلَ على حذف الأصلي.

وأما: يَغْزُو القومُ؛ فالواو حرفُ مدٍّ قبلَها ضمةٌ، ولامُ: القوم للتعريف، والأول ضعيف عليه دليل، فكان بالحذف أَوْلى.

وأما المصدر فالواو الأولى مضمومة قبلَها ضمةٌ، فإبقاؤها يثقُل جدًّا، وحذفُها يُخِلُّ بالوزن، فلذلك قلبت همزةً، وجاز ذلك؛ لأنها انضمت ضمًّا لازمًا، بخلاف مسألتنا، فإن التغيير فيها بالحذف، ولا فرق بين حذف الزائد والأصلي في إثبات الفرق.

وأما ما عينُه ياءٌ، كـ: مَبِيع؛ فإن الياء نقلت حركتها إلى ما قبلها، فسكنت، ثم حذف الزائد، وأبدلت الضمة قبلها كسرةً، فقيل: مَبِيع، ووزنُه: "مَفِعْل"، وعند أبي الحَسَن: "مَفِيل" (١).

* قولُه: ... (٢) أقول: قال أبو عَلِيٍّ (٣): وقد صحَّحوا عين "مَفْعُول" فيما كان من الياء.

ع: وتصحيحُها أن تَخرُج بلفظها من غير حذفٍ ولا إبدالٍ، وذلك في الياء أكثر، وفي الواو أقل، وإنما جاء التصحيح في "مَفْعُول" دون "فَاعِل"؛ لأن "فَاعِلًا" على زنة "يَفْعَل"، فلما لزم التغييرُ في الفعل لزم فيما كان / على زنته، وأما "مَفْعُول" فليس على زنة الفعل؛ لأن الفعل من: بَاعَ: يُبَاعُ، وليس: مَبِيع موازِنًا له، فبَعُد من الأصل الذي هو

---

(١) الحاشية في: وجه الورقة الأولى الملحقة بين ٤١/ب و ٤٢/أ وظهرها مع وجه الورقة الثانية الملحقة بينهما.
(٢) موضع النقط مقدار نصف سطر بيض له في المخطوطة.
(٣) التكملة ٥٩٠.