للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابتة في هذه المخطوطة، ومن ذلك:

١ - في المخطوطة (١): «"أمس" إذا استعمل ظرفا فهو مكسور عند جميع العرب، ثم قال الجمهور: بناء، وقال الخليل: يجوز أن يكون قولك: لقيته أمس، بتقدير: لقيته بالأمس، فحذف الحرفين، وزعم قوم منهم الكسائي، أنه ليس معربا ولا مبنيا، بل محكي، وأنه سمي بفعل الأمر من المساء».

ونقله ياسين (٢)، وعزاه لابن هشام في الحواشي.

٢ - في المخطوطة (٣): «لا يستقيم كلامه لوجهين: أحدهما: أن "الفم" هذه اللفظة بعينها لا وجود لها مع مفارقة الميم؛ لأن الموجود مع مفارقة الميم لفظة أخرى ليست هذه، فهو فرض محال. والآخر: أن المحكوم عليه بالإعراب الخاص لفظة "الفم" نفسها، والمعرب الإعراب المذكور لفظة أخرى، وهو المعتقب عليها الأحوال الثلاثة، أعني: فوك وفاك وفيك، فالمحكوم عليه شيء لم يثبت له الحكم، والثابت له الحكم غير المحكوم عليه. وأما أخواته الخمسة فإن هذا الإعراب ثابت لها أعينها. وقد اتفق للناظم مثل هذا الاستعمال أو قريب منه في قوله: "إلى ثلاثة رأى وعلما" البيت؛ لأن المحكوم عليه بالتعدي إلى ثلاثة هو "رأى" و"علم"، والمتعدي إلى ثلاثة إنما هو "أرى" و"أعلم"، و"أرى" و"أعلم" ليسا بـ"رأى" و"علم". وليس قوله: "إذا صارا أرى وأعلم" بنافع له، كما لا ينفعه قوله: "حيث الميم منه بانا"؛ لأن "رأى" و"علم" لا وجود لهما مع "أرى" و"أعلم"، كما أنه لا وجود للفم مع مفارقة الميم».

ونقله ياسين (٤)، وعزاه لابن هشام في الحواشي.

٣ - في المخطوطة (٥): «قد تحذف تخفيفا، وذلك على ضربين: واجب، لنون التوكيد، نحو: {وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ}، {فَإِمَّا تَرَيِنَّ}، {إِمَّا يَبْلُغَانِّ}. وجائز، وهو ضربان: كثير، وذلك لنون الوقاية، نحو: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي}، بالتخفيف، وقليل،


(١) ٣٢.
(٢) حاشية الألفية ١/ ٢٣.
(٣) ٣٤.
(٤) حاشية التصريح ١/ ٢٠٢.
(٥) ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>