كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المعرف بأداة التعريف - ج: 1 - ص: 305

الواحد مجازًا؛ لما فيه من الاتساع، والتوكيدِ، والتشبيهِ: أما الاتساع؛ فإنك وضعت اللفظَ المعتادَ للجماعة على الواحد، وأما التوكيد؛ فلأنك عظَّمت قَدْرَ ذلك الواحدِ؛ بأن جئت بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة، وأما التشبيه؛ فلأنك شبَّهت الواحدَ بالجماعة، لأنك (١) كل واحد مثله في كونه أسد (٢)، ومثلُه: قعد جعفرٌ، وانطلق محمدٌ، وجاء الليلُ، وانصرم النهارُ. انتهى.

وكان أبو الفَتْحِ قدَّم (٣) قبل ذلك أن أكثر العربية مجازٌ لا حقيقةٌ، وذلك عامةُ الأفعال، نحو: قام زيدٌ؛ أَلَا ترى أن الفعل يُفاد منه معنى الجنسية؟ فقولُك: قام زيدٌ معناه: كان منه القيامُ، أي: هذا الجنسُ من هذا الفعل، ومعلومٌ أنه لم يكن منه جميعُ ذلك، وكيف يكونُ؛ والجنسُ يشمل الأزمنةَ الثلاثةَ؟ وذلك لا يجتمع لأحدٍ في وقتٍ، ولا في مائة ألفِ سنةٍ مضاعفةٍ، فعُلِم أن "قام زيدٌ" مجازٌ، لا حقيقةٌ، وأنه من وضع الكلِّ موضعَ البعضِ؛ اتساعًا، ومبالغةً، وتشبيهًا للقليل بالكثير (٤).

وقد يَصيرُ علمًا بالغَلَبَهْ ... مُضافٌ او مَصْحوبُ أَلْ كالعقبه

(خ ١)

* من أقسام "أَلْ": أن تكون للغَلَبة، وهي عكسُ التي لِلَمْحِ الصفة، في أن تلك لا تدخل إلا على المعارف التي نُقِلت من الوصفية، وهذه لا تدخل إلا على النكرات للتعريف، ثم تَغْلِب بعد ذلك عليه، كـ: النجم، للثُّريَّا، وفي أنها لازمةٌ، وتلك زائلةٌ إن شئت، لا تقول: نجمٌ، وأنت تريد: الثُّريَّا (٥).

* [«مضافٌ»]: ذِكرُ المضافِ استطرادٌ وتتميمٌ للمسألة، والمقصود بالذات: ما غَلَب بالألف واللام، كـ: النجم، والصَّعِق، والثُّريَّا (٦).

---

(١) كذا في المخطوطة، وصوابه ما في الخصائص: لأنَّ.
(٢) كذا في المخطوطة، وصوابه ما في الخصائص: أسدًا.
(٣) الخصائص ٢/ ٤٤٩.
(٤) الحاشية في: ٢٠.
(٥) الحاشية في: ٦/أ.
(٦) الحاشية في: ٦/أ.