للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز كونُه مبتدأً، وما بعده فاعلًا، وردَّه (١) السُّهَيْليُّ (٢) في "الرَّوْض" (٣)، وابنُ الحاجِبِ في "أَمَالِيه" (٤)، قال السُّهَيْليُّ: لأن الفاعل إذا كان ضميرًا (٥) لا ينفصل.

ويَرِد (٦) عليه قولُه (٧):

... (٨) أَنْتُمَا (٩)

فهذا يتعيَّن فيه جعلُ "أنتما" فاعلًا؛ لعدم المطابقة.

وإنما لم يجز في نحو: أقائمان الزيدان؟ و: أقائمون الزيدون؟ أن يكون الوصف مبتدأً؛ لأنه قد رَفع ضميرًا مستترًا، فإن لم يُجعل خبرًا لزم عودُه على متأخر لفظًا ورتبةً، وذلك لا يجوز، نحو: صاحبُها في الدار (١٠).

(خ ٢)

* نحو: أقائمٌ أخواك؟ إذ لا بُدَّ من تطابُق الخبرِ والمخبَرِ عنهما، فأما قوله (١١):


(١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٢) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي، أبو القاسم، من نحاة الأندلس، أخذ عن ابن الطراوة وابن العربي، له: الروض الأنف، ونتائج الفكر، وغيرهما، توفي سنة ٥٨١، وقيل غير ذلك. ينظر: إنباه الرواة ٢/ ١٦٢، والبلغة ١٨١، وبغية الوعاة ٢/ ٨١.
(٣) الروض الأنف ٢/ ٢٦٨.
(٤) ٢/ ٤٩٥.
(٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. ولم أقف له على نسبة.
(٨) موضع النقط مقدار أربع كلمات أو خمس انقطعت في المخطوطة.
(٩) لعله بعض البيت الذي تقدم قريبًا، وهو بتمامه:
خليليَّ ما وافٍ بعهديَ أنتما ... إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطعُ
(١٠) الحاشية في: ٦/أ.
(١١) لم أقف له على نسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>