كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الأولى: طريقة ابن هشام في عرض المادة العلمية. - ج: 1 - ص: 32

المفرد؛ أَلَا تراك تقول: قِيمة، ودِيمة، فتسكن العين، فتُعلّ؟ فلذلك حملت: قِيَمًا، ودِيَمًا عليه، وإذا طردت الباب في: نُكْرِم، وتُكْرِم، ويُكْرِم، وفي: أَعِدُ، ونَعِدُ، وتَعِدُ؛ فهذا أَوْلى؛ لأن مَعَنا هنا فرعًا وأصلًا» (١).

أو في الأوراق الملحقة بين أوراق المخطوطة، ومنه التعليق على البيت ٢٨٨ في باب المفعول المطلق:

توكيدا او نَوعا يُبِيْنُ أَو عَدَد ... كسِرت سَيْرَتين سيرَ ذي رشَد

إذ جاء البيت في ١٣/أ، وكتب في ورقة ملحقة بعدها: «قولُه: كـ: سِرتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذي رَشَد: فإن قلت: هل ينتصب الثاني -وهو: سيرَ ذي رشد- بـ"سِرتُ" المذكورةِ، أو بأخرى مقدرةٍ؟ قلت: ذهب أبو الحَسَنِ وأبو العَبَّاسِ وأبو بَكْرٍ وأكثرُ النحاة إلى أن الفعل إذا أخذ مصدرًا لم يتعدَّ إلى آخرَ، وأن اقتضاءَه له كاقتضائه للمفعول به ولظرف الزمان وظرفِ المكان ... » (٢).

أو في الورقتين المضافتين في آخر المخطوطة، ومنه التعليق على البيت ٤٥٥ في باب أبنية المصادر:

وفعلة لمرة كجلسه ... وفعلة لهيئة كجلسه

إذ جاء البيت في ٢٠/أ، وكتب في آخر المخطوطة: «قولُه: و"فَعْلَةٌ" لمَرَّةٍ البيتَ: المصادرُ أجناس تحتمل القليلَ والكثيرَ، وتحتمل جميعَ الأنواع باعتبار الهيئات والحالات، فمِنْ ثَمَّ لم تُجمع، فإذا أردتَّ الدلالة على كمِّيَّتِها، أو على خصوصيةِ نوعِها؛ فإما أن يكون الفعل ثلاثيًّا، أو زائدًا على ذلك ... » (٣).

٢ - قد لا يربطالحاشية بالبيت، فتكون مكتوبة في الورقة غير مرتبطة ببيت معين، وغير مبدوءة بشيء من ألفاظ الأبيات، ولا رابط لها حينئذٍ إلا كونها مكتوبة في أثناء الباب المراد التعليق عليه.

---

(١) المخطوطة الأولى ٤١/أ.
(٢) المخطوطة الأولى، الورقة الثانية الملحقة بين ١٣/ب و ١٤/أ.
(٣) المخطوطة الأولى ٤٤/أ.