كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الفاعل - اشتغال العامل عن المعمول - ج: 1 - ص: 514

قيل: ويحتمل أن تكون معطوفةً على الجملة الفعلية من قوله: {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} (١)، وفَصَل بقوله: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} (٢) على الاعتراض؛ لِمَا فيهما من التأكيد.

قال ابنُ عُصْفُورٍ: ويُحتَجُّ على السِّيرَافيِّ بأن س (٣) مثَّل به بغير رابطٍ.

فإن قال: لم يتعرَّض لإصلاح اللفظ، كقول أبي القَاسِم (٤): لو قلت: مررت به الكريمِ، على النعت لم يَجُزْ، أو على البدل جاز، وهو لا يجوز أن يكون بدلًا ولا نعتًا، فلم يتعرَّض لإصلاح اللفظ.

قيل: لو كان كذلك لنبَّه عليه س وغيرُه من الأئمة في موضعٍ من الاشتغال.

ومنهم مَنْ قال: لا يُشترط الرابط إن كان العطف بالواو؛ لأنها بمعنى "مع"، فكأنك قلت في: زيدٌ ضربته وعمرًا أكرمته: زيدٌ جمعت بين ضربِه وإكرامِ عمرو، فكأنَّ حكمهما حكمُ جملةٍ واحدة، فاكتُفي منهما بضمير.

وهذا باطلٌ؛ لأن س (٥) وغيرَه حَكَوا أن الأمر في الواو كهو في غيرها.

وذهب الفَارِسيُّ (٦) إلى أن النصب مختارٌ وإن عطفت على الكبرى؛ لأن العاطف تقدَّمه جملتان، فأيَّهما شئت شاكلتَه، ولا يلزم من المشاكلة العطفُ، بدليلِ: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، فشاكلوا، وإن كانت لا عطفَ (٧)؛ لأن "حتى" لا تَعْطِف في الجمل، وهذا أسَدُّ المذاهب (٨).

---

(١) الرحمن ٤.
(٢) الرحمن ٥، ٦.
(٣) الكتاب ١/ ٩١.
(٤) الجمل ٢٩.
(٥) الكتاب ١/ ٩٦.
(٦) البصريات ١/ ٢١١ - ٢١٦.
(٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.
(٨) الحاشية في: ١٢/أ.