كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الاستثناء - ج: 1 - ص: 569

بالعامل، بل هما كقوله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} (١) بعد قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا} (٢).

والحقُّ: أنها في موضع الصفة بعد النكرة، والحالِ بعد المعرفة، كـ: جاءني رجالٌ ليس زيدًا، و: القومُ ليس زيدًا، والدليل عليه: أنه قد سُمع من العرب (٣): أتَتْني امرأةٌ لا تكون فلانةَ، فأنَّث الفعلَ لمَّا جَعَله صفةً.

ع: في التمثيل بـ"رجالٌ ليس زيدًا" نظرٌ؛ لأنه لا يصحُّ فيه الاستثناء بعد ... (٤) يستثنى منه، ثم ولو سُلِّم؛ فالتأنيثُ غيرُ مستلزمٍ للصفة، بل هو مراعاةٌ لِمَا تقدَّم، ثم هو مخالفٌ لتقدير الاسم. لفظُ البَعْض (٥).

* ع: الصواب عندي: أن يقال في مثال ابنِ بَابَشَاذَ: رجالٌ لا يكونون زيدًا، وأنه يجب التأنيثُ في مثال المرأة، والجملةُ إذ ذاك فيهما صفةٌ لا غيرُ، وأنه يقع "لا يكونُ" موقعَ "إلَّا"، فتحملَ عليها في أنه لا يكون بعدها جزءان، وإنما هي صفةٌ، كقولك: خَلَوا عن زيدٍ، وأما: القومُ لا يكون زيدًا؛ فاستثناءٌ، وبثبوت الوصفية بـ"لا يكونُ" يصح إثباتُ الاتصال في مسألة "القوم"، وأنه مخصَّص متصلٌ مخالف للآية ولنحوها، فاستدلالُه جيد، وأمثلتُه فاسدة (٦).

واجرر بسابقي يكون إن ترد ... وبعد ما انصب وانجرار قد يرد

(خ ١)

* مسألةٌ: إذا استثنيت بـ"خلا" وبـ"عدا" مع "ما" وجب نصب المستثنى، فقلت: قام القومُ ما خلا زيدًا، و: ما عدا عَمْرًا، والنصبُ على المفعولية، والفاعلُ مستتر عائد

---

(١) التوبة ٩٩.
(٢) التوبة ٩٧.
(٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٣٤٨، والمقتضب ٤/ ٤٢٨.
(٤) موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة.
(٥) الحاشية في: ١٥/أ.
(٦) الحاشية في: ١٥/أ.