كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته. - ج: 1 - ص: 77

أحدهما: أن دلالة الجمع دلالةُ تكرارِ الواحد بالعطف، وهذا ليس كذلك؛ لأن "الذي" و"الذي" و"الذي" يحتمل العقلاء وغير العقلاء، والنوعين، بخلاف "الذين".

والثاني: أنه لا يُثنَّى ولا يُجمع إلا ما تَتَعَرَّفُ نَكِرَتُه (١).

- اختار أن "اخلولق" و"أوشك" كـ"عسى" إذا ذكر اسم قبلها في جواز الوجهين: تجريدها، ورفعها الضمير، لأنهن يجوز استعمالهن تامَّاتٍ، ولا اختصاصَ لـ"عسى" بذلك (٢).

- صحَّح أنه لا يجوز نحو: إن في الدار زيدًا جالس؛ لأن تقدُّم المعمول مُؤْذِنٌ بجواز تقديم العامل، والعاملُ هنا لا يتقدَّم، ويلزم من مراعاة الترتيب أن لا يتقدم الخبرُ على العامل (٣).

- جعل قول الشاعر:

يَكَادُ يَصْرَعُهَا لَوْلَا تَشَدُّدُهَا ... إِذَا تَقُومُ إِلَى جَارَاتِهَا الكَسَلُ

من باب التنازع، ورجَّح إعمال الثاني، كما هو مذهب البصريين (٤).

- اختار أن التمييز قد يتقدَّم على عامله، مع أنه مبيِّن، فلا يشترط أن يكون المبيَّن متقدِّمًا على المبيِّن (٥).

- اختار أن الإضافة في الصفة المشبهة في نحو: حَسَن الوجهِ من نصبٍ لا من رفعٍ (٦).

- اختار أن واو العطف لمطلق الجمع (٧).

---

(١) المخطوطة الثانية ١٧.
(٢) المخطوطة الأولى ٨/ب.
(٣) المخطوطة الثانية ٤٤.
(٤) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ.
(٥) المخطوطة الأولى ١٦/ب.
(٦) المخطوطة الثانية ٨٧.
(٧) المخطوطة الثانية ١١٢.