كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته. - ج: 1 - ص: 78

- صحَّح أن قولهم: الذي يطيرُ فيغضبُ زيدٌ؛ بمنزلة: الذي إِنْ يَطِرْ يغضبْ زيدٌ؛ في اقتضاء الشرط الجزاء، كما يقتضي المبتدأ الخبر في قولهم: الذي أبوه قائم، فالجملتان، كالجملة الواحدة، فلا يُطلب منهما إلا ذكرٌ واحدٌ (١).

- رجَّح أنه إذا اجتُلب حرفُ علة في تصغير ما كان على حرفين، كـ: يد، و: دم؛ أن يقدر ياءً لا واوًا؛ لأنه يلزم قَلْبُها ياءً؛ لاجتماعها مع ياء التصغير قبلَها ساكنةً، فيؤدي إلى كثرة العمل من غير حاجة إليه (٢).

وقد كان لبعض الحدودوالتعريفات النحوية نصيب من مناقشات ابن هشام واختياراته وترجيحاته، وأبدى في ضبط بعضها ما يراه أقربَ إلى أن يكون دقيقًا جامعًا للمحدود مانعًا من دخول غيره فيه، ومن أمثلة ذلك:

- وازن بين تعريف الكلام في "الألفية" وتعريفه في "الكافية الشافية"، وبيَّن ما يُعترض به على كل واحد منهما، فذكر أن قوله في "الألفية": "كلامنا لفظ مفيد" ليس الخبرُ فيه أعمَّ من المبتدأ، وإنما هو على الحصر، أي: الكلامُ في اصطلاحنا منحصرٌ في اللفظ المفيد، وكذا كلُّ حدٍّ ومحدودٍ لا يكون إلا على هذا، وقوله: "مفيد" لا معمولَ له ألبتةَ؛ لأن معناه: ذو إفادةٍ، ثم بيَّن أنه في "الكافية الشافية"صرَّح بالحصر، فقال:

قَوْلٌ مُفِيدٌ طَلَبًا أَوْ خَبَرَا ... هُوَ الكَلَامُ .... ... ... .....

ثم بيَّن أنه فاسد بما أدخل فيه من التقسيم، فإن الإنشاء خرج منه؛ لأن الحال مقيِّدةٌ، فعليه لا يكونُ القولُ المفيدُ كلامًا إلا حالةَ كونه طلبًا أو خبرًا.

ثم وازن بينهما بأن تعريفهفي "الكافية الشافية" أحسن؛ بسبب استعمال جنسٍ قريبٍ؛ إلا أنهفاسدٌ؛ لاقتضائه أن القول المفيدَ إنشاءً ليس بكلامٍ (٣).

- قال في المعرب: إنتعريفه بالسالم من شَبَه الحرفِ أولى من تعريفه بالذي يختلفُ آخرُه باختلاف العوامل؛ لأن ذاك تعريفٌ للشيء بما الغرضُ من معرفته معرفتُه.

---

(١) المخطوطة الثانية ١١٢.
(٢) المخطوطة الأولى ٣٧/أ.
(٣) المخطوطة الثانية ٢.