كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته. - ج: 1 - ص: 79

ثم بيَّن أن قد يُعتَرضُ على هذا التعريف بـ"أيٍّ"؛ فإنها معربةٌ وقد أشبهت الحرفَ، فالتعريفُ حينئذٍ ليس بجامعٍ (١).

-عرَّف التمييز بأنه كلُّ اسمٍ نكرةٍ بمعنى "مِنْ"، لبيان ما قبله من اسمٍ مبهمِ الحقيقةِ، أو إجمالٍ في نسبةِ العامل إلى فاعله أو مفعولِه، ثم ذكر ما يخرج بكل فصل منه، ثم قال: «وقد اشتمل قولُ الناظم: "اسمٌ بمعنى "مِنْ" مبينٍ نكره" على معنى الحد الذي ذكرنا؛ إلا أنه لم يقسِّم المبيِّنَ باعتبار المبيَّن، ولا يلزمه ذلك، وقد بيَّنَّا قسمَيْه، وهذا الحد من كلام ابنه» (٢).

- ذكر حدَّ الناظم للصفة المشبهةبأنها الصفةُ الصالحةُ للإضافة إلى الفاعل في المعنى باستحسانٍ، وقولَه: إن هذا ضابطٌ جامعٌ مانعٌ.

ثم بيَّن أنه اعتُرض من ثلاث جهات، وأجاب عنها.

ثم عطف بذكر حدِّ ابن الناظم لها بأنها الصفة المصوغةُ لغير تفضيلٍ من فعلٍ لازمٍ؛ لنسبة الحَدَث إلى موصوفها دون الحدوث.

ونَظَر فيه من جهة اقتضائه أن نحو: زيدٌ حَسَنٌ صفةٌ مشبَّهةٌ، والنحاةُ لا يسمُّونها مشبَّهةً إلا إذا خَفَضت أو نَصَبت.

ثم قال: وهذا واردٌ على حَدِّ الناظمِ أيضًا (٣).

- عرض لتعريف الناظم عطف البيان بأنه تابعٌ شِبْه الصفة مبيِّن لحقيقة القصد، وقال: إنه ناقصٌ، إذ يَرِدُ عليه: البدلُ، ومِنْ ثَمَّ زاد ابنُه في الحدِّ: ولا مقصودًا بالنسبة؛ لإخراجه؛ إلا أنه زاد أيضًا أن قال: هو التابع الموضِّحُ والمخصِّصُ متبوعَه، غيرَ مقصودٍ بالنسبة، ولا مشتقًّا ولا مؤوَّلًا بمشتقٍّ، وهذا غيرُ حدِّ أبيه.

ثم بيَّن محترزات تعريف الناظم، بأن شِبْه الشيء غيره، فيخرج الصفة، وأن التأكيد ليس مبيِّنًا للأول؛ لأنه ليس مبهمًا، وأن البدل غير واردٍ؛ لأنه لم يُسَقْ للبيان، بل

---

(١) المخطوطة الثانية ٣١.
(٢) المخطوطة الثانية ٤٨.
(٣) المخطوطة الثانية ٨٧.