كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

المطلب الثاني: منهجهما. وفيه ثلاث مسائل - المسألة الثالثة: اختياراته وترجيحاته. - ج: 1 - ص: 80

للتقرير والتأكيد (١).

-وبيَّن في موضعٍ آخرَ سبب خروج التوكيد من تعريف الناظم لعطف البيان، مع أن المبيِّن لحقيقة القصد أظهرُ في صِدْقه على التوكيد منه على البيان؛ إذ التوكيد رافعٌ للمجاز، ومبيِّنٌ للحقيقة المقصودةِ بالذات أو بكمية الاسم، لكنَّه خرج؛ لوقوعه بعد قوله: "شِبْه الصِّفَه"، فكأنه قال: الموضِّحُ والمخصِّصُ؛ لأن محصوله: المبيِّنُ لحقيقة القصد على حدِّ تبيين الصفة، ولا بدَّ من اعتبار أن لا يكون صفةً ضرورةً، ويؤيده أنه بيَّنه بقوله: "حقيقة القصد به منكشفه"، ولو سَكَتَ لاقتضى أن يكون للمدح والذم والترحُّم (٢).

-فضَّل تعريف الناظم للبدل بأنه: التابع المقصود بالحكم بلا وَاسِطَةٍ؛ على تعريف ابن الحاجِبِ بأنه: تابعٌ مقصودٌ بما نُسِب إلى المتبوع دونَه؛ لورود: قام زيدٌ بل عمرٌو، و: اضرب زيدًا بل عمرًا (٣).

-وقال في موضع آخر في حدِّ البدل: «اعلم أن ابن الناظِم لم يُحسِنْ شرحَ هذا الحدِّ، بل الناظمُ نفسُه لم يُحسِنْ شرحَ كلامِ نفسِه؛ فإنه شَرَحه في "شرح الكافِية الشافية" شرحًا فاسدًا، وتلقَّفُه ابنُه منه، فقِفْ على كلامهما، واعلمْ أن الصواب ما أنا ذاكرُه».

ثم شرحه، مبيِّنًا ما يُحتَرز بكل فصلٍ منه، وقال في آخره: وتلخَّص أن الحد مانعٌ، وأن المنسوقَ لا يَخرُجُ بفصلٍ واحدٍ، بل بفصلَيْن (٤).

-ذكر في تعريف ما لا ينصرف ثلاثة أقوال:

الأول: أنه الذي لا يُجرُّ ولا يُنوَّن، واعترضه بأنه يؤدي إلى الدَّوْر؛ لأنه تعريفٌ بالحكم.

والثاني: أنه ما ليس فيه تنوينٌ دالٌّ على الأَمْكنية، وهو تعريف الناظم.

والثالث: أنه ما فيه علَّتان من تسعٍ، أو واحدةٌ منها تقوم مقامَهما، واختار هذا

---

(١) المخطوطة الأولى، الثانية الملحقة بين ٢٣/ب و ٢٤/أ.
(٢) المخطوطة الأولى، الخامسة الملحقة بين ٢٣/ب و ٢٤/أ.
(٣) المخطوطة الأولى ٢٤/ب.
(٤) المخطوطة الثانية ١١٩.