كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الصفة المشبهة باسم الفاعل - ج: 1 - ص: 873

ولهذا قال س: إنه رديءٌ، ولم يستَحِلْ عنده من جهة إضافة الشيء إلى نفسه كما استحال عند غيره، ولهذا مثَّله بـ: حَسَنةِ وجهِها، لا بـ: حَسَنِ وجهِه؛ ليتبيَّن بتأنيث الصفة أن فيها ضميرًا يرجع إلى الموصوف، وأما الذين زعموا أن فتحها (١) من تلك الجهة -يعني: حتى لا يلزم إضافةُ الشيء إلى نفسه- فإنهم اعتقدوا أن الوجه لا يُنصب إذا كان مضافًا إلى ضمير الموصوف، بل يُرفع، فـ"الحَسَنُ" على هذا: الوجهُ، فإذا أضيف الوصف إلى مرفوعه لزم ذلك قطعًا، والذي رفع هذا الإشكالَ روايةُ الكوفيين النصبَ.

وكان المُبَرِّدُ (٢) ومَنْ وافقه يقولون في شعر الشَّمَّاخِ: إن الضمير المثنَّى للأعالي، لا للجارَتَيْن؛ لأن الأعالي إنما جُمع اتِّساعًا، وإنما هو في الحقيقة: الأَعْلَيَان؛ لأن الجَوْنَتين لا يكون لهما أَعَالٍ، وإنما هو بمنزلة: عظيم المناكب.

قال ابنُ دَرَسْتَوَيْهِ (٣): وهذا التخريجُ أردى (٤) من الوجه الذي أنكره على سِيبَوَيْهِ؛ لأنه جعل ضميرَ اثنين عائدًا على جماعةٍ؛ ولأنه أضاف الجَوْنَتَين إلى مضافٍ إلى ضمير الجارَتَيْن، وإنما الجَوْنَتان صفةٌ للجارَتَيْن، فكان يجب أن يرجع الضمير للجارَتَيْن، فلا بدَّ له من أن يزعم أنه حَمَله على المعنى؛ لأن الأعالي في المعنى من سبب الجارَتَيْن، إذا كانت "أَلْ" فيهما عوضًا عن ضمير الجارَتَيْن (٥).

ومن إضافةٍ لتالِيها وما ... لم يَخْلُ فهو بالجوازِ وَسما (٦)

---

(١) كذا في المخطوطة، والصواب ما في الحُلل: قُبْحَها.
(٢) ينظر: شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٧٤، وشرح التسهيل ١/ ١٠٨، ٣/ ٩٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٦٨، وشرح الكافية للرضي ٢/ ٢٣٥، ٣/ ٤٣٧، والتذييل والتكميل ٢/ ٧٩، ١١/ ٢٣، وخزانة الأدب ٤/ ٢٩٦ - ٣٠٣.
(٣) لم أقف على كلامه.
(٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب ما في الحُلل: أَرْدَأُ، لأنه من "الرَّدِيء" مهموز اللام، لا من "الرَّدَى" اليائي اللام.
(٥) الحاشية في: ٨٦، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٤٧٣ - ٤٧٥.
(٦) كذا في المخطوطة، والصواب ما في نسخ الألفية: وُسِمَا. ينظر: الألفية ١٢٧، البيت ٤٧٣.