كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

النعت - ج: 2 - ص: 984

البيتين؛ لأن الذي لا يتميَّز إلا به هو الذي نصَّ على جواز إتباعِه وقَطْعِه والجمعِ فيه بين القطع والإتباع (١).

* قولُه: «كَثُرَتْ» تجوَّزَ به عن: تعدَّدت.

فإن قيل: وهذا حكمُ النعت الواحد أيضًا؛ فما وجهُ ذكرِ الكثرة أو التعدُّد؟

قلت: الكلامُ في مسألةٍ يُتَصوَّرُ فيها جوازُ قطعٍ ووجوبُ إتباعٍ وجوازُ الجمعِ بينهما، وذلك لا يَتَأتَّى في النعت الواحد.

فإن قلت: فما بالُه لم يَنُصَّ على جواز القطع في النعت الواحد؟

قلت: يؤخذ بالقياس على ما ذكرنا.

فإن قلت: فهلَّا ذَكَر القطعَ في الواحد، وأُخِذ القطعُ فيما فوقَه بالقياس على ما ذَكَر في الواحد؟

قلت: قد ذكرتُ أنه أراد أن يَذكر مسألةَ ثلاثةِ أوجهٍ، فلو ذَكر مسألةَ النعت الواحد لم يُغْنِه ذلك عن ذكر مسألة النعوت، بخلاف العكس، وأيضًا فالقطعُ مع تعدُّد النعوت أكثرُ منه مع انفرادها، فكان تخصيصُ ما يجوز القطعُ فيه بكثرةٍ بالذكر أَوْلى؛ من حيث إنَّ الحكم فيه أقوى، وأيضًا فلو فُرِض تساوي الطريقتين، وأنَّ هذه التي سَلَكها لا مُرجِّحَ لها؛ فالسؤالُ فاسدٌ؛ لأنه يدورُ؛ إذ لو عُكِس لقيل ذلك، فعلى المعترض أن يبيِّن وجهَ ترجيحِ هذه الطريق التي ذكرها.

وقولُه: «أُتْبِعَتْ»: أي: وجوبًا، وفُهِم ذلك من الاقتصار عليه (٢).

واقطع أو اتبع إن يكن معينا ... بدونها أو بعضها اقطَعْ معْلِنا

(خ ١)

* ع: مِنْ قطع النعوت دون تكرارٍ: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} (٣) في قراءة

---

(١) الحاشية في: ١٠٣.
(٢) الحاشية في: ١٠٣.
(٣) المسد ٤.